أعلنت شركة ميتا أنها ستبدأ بحذف حسابات المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من منصاتها إنستجرام وتريدز وفيسبوك. ستتم هذه الخطوة بحلول 10 ديسمبر وتعد خطوة فريدة من نوعها على مستوى العالم، طبقتها كانبرا لحماية القاصرين من الخوارزميات المستغلة. تؤكد Meta أن الامتثال سيكون عملية مستمرة ومتعددة المراحل. كما أشارت الشركة إلى أن المستخدمين القاصرين يمكنهم حفظ بياناتهم وتنزيلها قبل بلوغهم 16 عامًا، وسيُعاد لهم الوصول إلى المنصات عندما يبلغون السن المطلوب تماماً كما تركوه.
الإطار والإجراءات المتبعة
أكد المتحدث باسم الشركة في بيان أن الحذف سيشمل جميع الحسابات التي يُعتقد أنها دون 16 عامًا بحلول 10 ديسمبر، وأن الامتثال سيكون عملية مستمرة ومتعددة المراحل. أشار إلى أن هؤلاء القاصرين سيتمكنون من حفظ وتصدير سجلهم على الإنترنت قبل بلوغهم 16 عامًا. أوضح أن المستخدمين سيُعلمون بأنهم سيعيدون الوصول قريبًا إلى هذه المنصات وسيعاد المحتوى كما تركوه عند بلوغ السن المناسب.
التأثير على القاصرين والمنصات المعنية
ويُتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على مئات الآلاف من القاصرين الذين يستخدمون تطبيقات مثل تيك توك وسناب شات وتويتش. ويشمل إنستجرام وحده نحو 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، ومع ذلك تبقى واتساب وبنترست وروبلوكس مستثناة حاليًا من الإجراء. وستطبق الإجراءات وفق خطط الامتثال المعلنة.
طالبت Meta بأن تتحمّل متاجر التطبيقات، مثل متجر تطبيقات آبل ومتجر جوجل بلاي، مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين بدلاً من منصات التواصل الاجتماعي نفسها. وتجادل بأن هذا النهج سيمنع المراهقين من الاضطرار إلى التحقق من أعمارهم عدة مرات على تطبيقات مختلفة. كما أشارت إلى أن ذلك سيقلل من عبء التحقق ويعزز حماية المستخدمين عبر المنصات المختلفة.
ردود الفعل والآثار التنظيمية
وصف YouTube الحظر المتوقع على الشبكات الأسترالية بأنه سابق لأوانه، لكنه أكد أن حظر جميع المستخدمين ضمن الفئة العمرية المعنية سيُطبق تلقائيًا في 10 ديسمبر، مع الاعتماد على أعمار المستخدمين المدخلة في حسابات Google المستخدمة لتسجيل الدخول إلى YouTube. كما سيظل القاصرين يستطيعون الوصول إلى الموقع بدون حساب، ولن يتمكنوا من استخدام ميزات مثل فلاتر الأمان المصممة لمنع ظهور المحتوى غير المناسب لفئات عمرية. يرى البعض أن هذا الإجراء خطوة استباقية لكنها تثير مخاوف حول أمان الأطفال على المنصة.
أقرت الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون مثاليًا في البداية، وأن بعض الشباب سيصلون إلى المواقع قبل تحسين النظام. وأشار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل منصات للضغط الاجتماعي ومصادر للقلق وأداة للمتحرشين عبر الإنترنت. كما ستواجه الشركات التي تُدان بالانتهاك غرامات تقارب 28 مليون يورو دون وجود تقدم واضح في الامتثال، وهو ما وصفت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بأنه موقف غريب وبشدة.
وقالت ويلز إن إذا كان يوتيوب يحذر من عدم أمان المنصات، فهذه مشكلة يجب معالجتها، مؤكدة أن القانون لن يحل جميع مشاكل الإنترنت، ولكنه سيُسهّل على الأطفال تطوير أنفسهم من خلال تقليل التعرض للمحتوى غير المناسب وتعزيز الحماية للمراهقين.
