أعلن القاضي الاتحادي أميت ميهتا عن حكم جديد يوسع نطاق العقوبات في قضية مكافحة الاحتكار ضد جوجل. يفرض الحكم حدًا أقصى لمدة عام واحد على العقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل هي الافتراضية على الأجهزة. كما يلزم جوجل بإعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، وهو ما يعزز فرص المنافسة مع الشركات الأخرى في سوق البحث والذكاء الاصطناعي. والهدف الأساسي للحكم ليس تفكيك الشركة، بل ضمان منافسة عادلة وحماية السوق من الاحتكار غير القانوني.
تطورات سابقة وتدابير إضافية
وكان حكم سبتمبر السابق من القاضي نفسه قد أكد أن جوجل لن تضطر لبيع متصفح كروم كما جاء في مقترحات نهاية 2024. كما أوقع الحكم نفسه التزامات تتعلق بإلغاء بعض الاتفاقات الحصرية وتشجيع تقاسم بيانات البحث مع منافسيها بهدف تقليص الفجوة الناتجة عن الممارسات الاحتكارية. وتلك الإجراءات تندرج ضمن إطار تعزيز الشفافية وتوفير بيئة تمكّن المنافسين من تحقيق حضور أقوى في السوق.
يُنظر إلى الحكم بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي عالميًا، ويرتكز على دور القضاء في ضبط سلوك الشركات الكبرى لضمان بيئة رقمية عادلة ومتوازنة. كما يؤكد القرار أن الهدف ليس تفكيك الشركات الكبرى بل حماية السوق من الاحتكار غير القانوني وتوفير فرص أوسع للمنافسين. وتوضح التطورات أن المحكمة ستواصل متابعة تطبيق الالتزامات المفروضة وتقييم أثرها على المنافسة في هذا القطاع الحيوي.
آثار القرار وتوقعاته
يرتكز الحكم الجديد على فرض تعديلات سنوية على العقود وإلزام جوجل بمشاركة بعض بيانات البحث مع منافسيها، بهدف تقليل الفجوات الناتجة عن ممارسات الاحتكار. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز بيئة أكثر عدلاً في سوق البحث والذكاء الاصطناعي وتمكين شركات منافسة من توسيع حضورها. وتظل النتيجة المرجوة حماية السوق من الاحتكار غير القانوني وتوفير مجال رقمي متوازن للمستخدمين والشركات.
