أعلنت المفوضية الأوروبية فرض غرامة تبلغ 120 مليون يورو على منصة إكس. وقالت إن القرار يأتي في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية DSA وتحديداً لمعاقبة التضليل المرتبط بنظام التوثيق الأزرق والترويج للعلامة الزرقاء ضمن الاشتراكات المدفوعة. وبعد دقائق من الإعلان كتب ماسك أن الدول الأعضاء يجب أن تستعيد سيادتها بعيداً عن البيروقراطيين غير المنتخبين.
التفاصيل والإجراءات القانونية
أوضحت المفوضية أن التحقيق بدأ في ديسمبر 2023 وتزايد مع نفوذ ماسك السياسي، خاصة بعد أن أصبح مستشاراً مقرباً من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبحسب المفوضية، استند القرار إلى أساس قانوني كونه أول عقوبة تُفرض على شركة تكنولوجية عملاقة بموجب التشريع الجديد. وأوضح ماسك أن اعتراضه ليس على أوروبا كقارة وشعوب بل على البنية الإدارية والتنظيمية التي تكبّل الابتكار وتحد من حرية التعبير.
التداعيات والردود الدولية
منحت المفوضية منصة إكس مهلة 60 يوماً لتقديم خطة تصحيحية و90 يوماً لتطبيقها، مع توقعات بأن يلجأ ماسك إلى الطعن قضائياً. وأشارت إلى أن الإجراءات تعكس صداماً مستمراً بين بروكسل والشركات التقنية الكبرى وتفتح فصلاً قانونياً طويلاً. ومن جانب الولايات المتحدة، قال نائب الرئيس جاي دي فانس إن بروكسل يجب أن تكون حامية لحرية التعبير وليست معادية للشركات الأمريكية. وكان ماسك قد لعب دوراً محورياً في دعم حملة ترامب وتأسيس وزارة كفاءة الحكومة المعروفة اختصاراً بـ DOGE.
