توضح التحليلات العالمية أن معدل الانتشار الحقيقي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لم يتغير بشكل كبير خلال العقود الأخيرة. وتبين الأرقام أن 5–8% من الأطفال و3–5% من البالغين يستوفون المعايير التشخيصية. كما ارتفع عدد الحالات المُشخّصة في فترات متعاقبة، لكن ذلك يعكس زيادة الرصد والتقييم أكثر من تغير في الواقع السريري. وتؤدي النتائج إلى توجيه الاهتمام نحو فهم أعمق للأعراض وسبل التدخل المناسبة.
ما تقوله البيانات العالمية
تشير التحليلات الدولية إلى أن معدل الانتشار الحقيقي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لم يتغير بشكل جوهري خلال العقود الأخيرة. ورغم ثبات المعدل، ارتفعت معدلات التشخيص بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس عوامل عدة مثل تقييمات أكثر شمولاً ووعيًا أوسع بين الأهالي والمدارس وتوسع المعايير وقلّة الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية. وتُشير الدراسات إلى أن التغير في المعايير أدى إلى التعرف على صورة أوسع من الأعراض بما في ذلك ضعف التنظيم والتشتت إلى جانب فرط الحركة. ويؤكد الخبراء أن الحقيقة هي أننا أصبحنا نرى مرض ADHD بشكل أوضح وأن ذلك لا يعني زيادة في عدد المصابين فعليًا.
أسباب زيادة التشخيص
أولاً، يزداد وعي المجتمع والمهنيين بأعراض ADHD وطرق التدخل. ثانيًا، جرى توسيع المعايير بحيث تشمل أعراض أخرى كالتشتت وضعف التنظيم بجانب فرط الحركة. ثالثًا، تراجع الوصمة الاجتماعية وتحسن إمكانية البحث عن المساعدة. رابعًا، تتغير نمط الحياة الحديثة التي تفرض ضغوطًا معرفية وتحديات تعليمية ومهنية تبرز وجود الأعراض.
وليس المقصود أن نسبة الإصابة ترتفع فعلًا، بل أن رؤية المجتمع للرصد ازداد. فهم الخبراء أن الارتفاع في عدد التشخيصات لا يعني تفشّي الاضطراب، بل انسجامًا بين الرصد المتطور والقبول الأوسع بالعلاج. يؤكدون أن الانتشار الحقيقي يبقى ثابتًا نسبيًا، وأن ما تغير هو القدرة على اكتشاف الحالات وتقديم الدعم المبكر.
ماذا يعني ذلك للمستقبل
تُعد زيادة التشخيص خطوة إيجابية لأنها تتيح التدخل المبكر وتحسين التحصيل الدراسي والنجاح المهني. لكن يظل التحدي في الحفاظ على تشخيص دقيق وتجنب اعتبار السلوك العادي مرضًا. كما تحتاج الأنظمة إلى وضع خطط علاجية فردية واتباع تقييمات دورية.
