الإطار العام للمرسوم وتعديل القانون
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، بهدف تحديث الإطار التنظيمي للاتحاد وتعديل آليات عمله بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والممارسات المعاصرة.
الأهداف وآثار التعديل
يهدف التعديل إلى تعزيز دور الاتحاد في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق التوجهات الاستراتيجية للدولة، من خلال توفير آليات تنظيمية ولوائح أكثر فاعلية تدعم التنسيق مع الجهات الحكومية وتسهيل الخدمات المقدمة للأعضاء.
