أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا ستمكن مستخدمي فيسبوك وإنستغرام داخل الاتحاد الأوروبي من خيار أكثر وضوحاً وشفافية حول البيانات الشخصية التي يرغبون في مشاركتها بغرض الإعلانات الموجهة. وسيتيح التحديث اعتباراً من يناير للمستخدمين الاختيار بين مشاركة بياناتهم كاملة لإعلانات شخصية، أو الاكتفاء بجمع بيانات أقل مقابل إعلانات أقل استهدافاً. وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تعكس التزاماً بقانون الأسواق الرقمية وتؤكد تمكين المستخدمين من التحكم في بياناتهم بشكل ملموس. وستتابع المفوضية تنفيذ النظام الجديد وتقييم ملاحظات المستخدمين لضمان الالتزام من قبل Meta.
خلفية وتبعات القرار
تأتي هذه التطورات بعد أشهر من الضغوط التنظيمية وغرامة قدرها 200 مليون يورو فرضها الاتحاد الأوروبي على Meta في أبريل الماضي على خلفية اتهام المنظمين بأن نموذج “ادفع مقابل الخصوصية” لم يمنح خياراً قانونياً متوازياً للمستخدمين. واعتبرت الجهات التنظيمية أن هذا النظام يجبر المستخدمين على التتبع ما لم يدفعوا مقابل نسخة خالية من الإعلانات، وهو ما دفَع الشركة إلى مراجعة نموذج الإعلانات لديها لتجنب غرامات يومية قد تصل إلى نسبة من دخلها العالمي.
ووصفت المفوضية أن هذه الخطوة هي أول مرة تمنح فيها Meta مستخدميها في الاتحاد خياراً مباشراً وحقيقياً بشأن بيانات الإعلانات، مع تأكيدها أن النموذج الجديد تمت الموافقة عليه رسمياً ويمتثل لرؤية القانون الأوروبي التي تركز على الشفافية والعدالة وتمكين المستخدمين من التحكم في بياناتهم، مع متابعة دقيقة من المفوضية لعملية التطبيق وجمع الملاحظات لضمان الالتزام الكامل.
رد Meta وتوقعات التطبيق
وقالت Meta في ردها على القرار إنها تدرك أهمية الإعلانات المخصصة للاقتصاد الرقمي الأوروبي وأشارت إلى أن منصاتها ساهمت في 213 مليار يورو من النشاط الاقتصادي ودعمت أكثر من 1.44 مليون وظيفة في أنحاء الاتحاد العام الماضي. ورغم قبولها بالتعديلات الجديدة أكدت الشركة أنها ستواصل العمل على تحسين نماذج الإعلانات، مع السعي للحفاظ على التوازن بين متطلبات المنظمين واحتياجات الشركات الصغيرة والمبدعين الذين يعتمدون على الإعلانات الموجهة للوصول إلى جمهورهم.
