رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

الإمارات.. ضبطت 571 حالة توطين صوري خلال 9 أشهر

شارك

ضبطت منظومة الرقابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري ارتكبتها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المقررة.

نتائج رئيسية وتدابير تنظيمية

وأظهرت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، امتثالاً لسياسات التوطين. وتكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمنحها تخفيضاً يصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، ويمنحها أولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، إضافة إلى دعم برنامج ‘نافس’ لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق من الحالات التي ترفع إليها من الإدارات الأخرى ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.

كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناءً على طبيعة وجسامة المخالفات، وبخاصة تلك المتعلقة بالتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص بشكل فعلي ومسجّل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين، وغيرها من المخالفات التي ترصدها المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية التي توفر معلومات متكاملة عن حالة المنشأة تمهيداً لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تضر بأهداف ملف التوطين، الذي لا يقتصر على مجرد توظيف المواطنين، بل يستهدف إعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكّن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، خاصة في القطاعات المستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، وهو ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارسة مهام وظيفية فعلية.

ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو مركز الاستشارات العمالية 80084 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.

مقالات ذات صلة