أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من مجموعة إي آند وبوتيم والأنصاري للصرافة واللولو للصرافة وجي سي سي للصرافة وبنك المارية، في إطار الجهود المستدامة لحماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية.
وتغطي المنظومة المطوّرة أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث تُحوّل أجورهم عبر المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي يتجاوز 35 مليار درهم شهرياً.
مزايا النسخة المطوّرة ونطاقها
وتتيح النسخة المطوّرة لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر اللحظي بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، مما يمكّن من الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين.
وتسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، ورفع كفاءة الأداء وتكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكل التحديث نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي يمكّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية.
كما تسهم النسخة المطوّرة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة المنظومة من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة.
وتحقق المنظومة توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي وتحمي حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031.
وتعكس التحديثات التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتُمثّل تحولاً رقمياً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إضافة إلى التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية.
تشريعات سوق العمل الإماراتي تلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يعد نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
