أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS) بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية.
جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من مجموعة إي آند، بوتيم، الأنصاري للصرافة، اللولو للصرافة، جي سي سي للصرافة، وبنك المارية، في إطار جهود مستدامة لحماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الذكية لزيادة الشفافية والتنافسية في سوق العمل والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية.
ويغطي النظام أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم عبر النظام بإجمالي يتجاوز 35 مليار درهم شهرياً.
يربط النظام آنيًا البيانات بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية عبر المصرف المركزي، ويتيح لأصحاب العمل سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر لحظيًا، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، مما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين.
أبرز ملامح النسخة المطوّرة وتأثيرها
تتيح النسخة المطوّرة لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية عبر المصرف المركزي، وباستخدام المنصات الرقمية للمؤسسات المالية، مما يمكّن من قراءة البيانات من أنظمة الوزارة وتتبع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية وضمان استلام الأجور في الوقت المحدد وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، وهو ما يعزز بيئة العمل المستدامة ويزيد الثقة في الاقتصاد الوطني.
تسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، وترفع كفاءة الأداء وتحقق تكامل البيانات في بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وتعد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي يتيح تنفيذ جميع الإجراءات رقمياً بسهولة.
كما تعزز المنظومة الحوكمة الرقابية وتحافظ على استقرار سوق العمل عبر إشراف الجهات الرقابية، وتدعم التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وتزيد مرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة.
الفوائد والهدف الاستراتيجي
توفر المنظومة قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي وتحمي حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية مؤتمتة، وتزيد التكامل بين الجهات الحكومية والمالية لضمان حوكمة المعاملات والحد من النزاعات الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، وترفع مستوى الشفافية والتنافسية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031.
يعكس التحديث التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، ويعد خطوة لتطوير تحول رقمي شامل يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، من خلال توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة ورفع كفاءة معالجة التحويلات والتكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية.
تشير تشريعات سوق العمل الإماراتي إلى أن منشآت القطاع الخاص ملزمة بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، عبر نظام حماية الأجور الذي يعد منظومة إلكترونية مبتكرة لتحويل الأجور عبر البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
