تطرح هيئة الجمارك وحماية الحدود مقترحاً لإجراء أمني جديد يهدف إلى تشديد إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة. يقترح الإجراء إلزام زوار برنامج الإعفاء من التأشيرة ESTA بتقديم سجل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر خمس سنوات، إضافة إلى أرقام هواتفهم المستخدمة خلال نفس الفترة وعناوين بريدهم الإلكتروني خلال السنوات العشر الأخيرة. كما يطلب البيانات الخاصة بأفراد الأسرة وتصبح الحسابات العامة أثناء مراجعة الطلب، ويعني ذلك أن الإغفال قد يؤدي إلى رفض الطلب. تسعى الوثيقة إلى تعزيز الرقابة وفرض معايير أكثر صرامة قبل السماح بالتواجد في البلاد.
الإطار الأمني المقترح
يستند المقترح إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في مطلع العام، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود والتصدي لتهديدات أمنية محتملة. يأخذ في إطار أوسع يركّز على تقليل الهجرة وتضييق إجراءات دخول الزوار الأجانب. تؤكد الوثائق أن الهدف ليس معاقبة الزوار بل ضمان اختيار الأشخاص المناسبين للدخول. يُنظر إلى هذا الإجراء كجزء من سياسة أوسع تركز على الأمن والهجرة.
التكاليف والتأثير على المعالجة
تشير الوثائق إلى أن تطبيق السياسة سيستلزم أكثر من 5.5 ملايين ساعة عمل إضافية سنوياً، ما يعادل نحو 3000 موظف جديد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الموافقات وزيادة تكلفتها على المتقدمين. كما ستؤثر العملية على الموارد وتخفض زمن الرد المتوقع في مرحلة المراجعة.
تأثير على المسافرين
أفادت تقارير بأن بعض السياح، وخصوصاً من أستراليا، ألغوا خططهم للسفر إلى الولايات المتحدة بسبب الشروط الجديدة. وصفوا الإجراء بأنه مبالغ فيه، بينما أكد الرئيس ترامب أن الأولوية هي للدخول للأشخاص المناسبين. مع ذلك تؤكد الجمارك أن النقاش لم يصل إلى تطبيق فعلي después وأن القرار لا يزال قيد الدراسة.
المسار القانوني المحتمل
لا يزال المقترح في مرحلة النقاش ولم تعتمد بعد أية تغييرات قانونية من حيث المبدأ، بحسب الجمارك وحماية الحدود. إذا جرى تطبيقه فعلاً، سيشمل مواطني دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا وغيرها. تشير البيانات إلى أن حركة السياحة نحو الولايات المتحدة انخفضت بنحو 3% حتى أغسطس 2025، ما يزيد المخاوف من أثر القيود المقترحة.
