أكّد إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تواكب التطورات العالمية وتحقق التوازن بين الردع وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته يدعم جهود العلاج والتأهيل بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولا سيما الشباب.
وختم معاليه بتأكيد أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في مكافحة المخدرات بجوانبها الأمنية والصحية والاجتماعية.
