أعلنت هيئة قضائية أن شركة إنتل خسرت آخر محاولاتها للطعن في قضية مكافحة الاحتكار أمام الاتحاد الأوروبي. وقد قررت المحكمة تقليص الغرامة بنسبة الثلث لتصبح 237 مليون يورو (276.6 مليون دولار) بدلاً من 376 مليون يورو (438.7 مليون دولار). هذه النتيجة تعكس اتجاه القضية نحو إنهاء إجراءاتها الطويلة.
تفاصيل البداية وتطور المسار القانوني
بدأت القضية في 2009، عندما كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة رائجة. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن إنتل انتهكت قوانين المنافسة، إذ استخدمت خصومات خفية وأجبرت بعض المصنّعين على تأجيل أو إيقاف إنتاج منتجات منافسة لمعالجات AMD. تطورت الاتهامات عبر سنوات طويلة من الإجراءات القضائية.
امتدت المعركة القانونية لسنوات بين المحاكم الأوروبية. في 2017، أعادت أعلى محكمة النظر في القضية بسبب عدم وجود تقييم اقتصادي دقيق لتأثير سلوك إنتل على المنافسين. في 2022، نقضت المحكمة الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وألغيت غرامة بقيمة 1.06 مليار يورو. بينما أيدت المحاكم في 2023 الغرامة الخاصة بالقيود المباشرة على المنافسين.
يمكن للمفوضية الأوروبية وإنتل الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو خيار قد يضيف فصلاً جديداً لهذه الملحمة الطويلة. تبقى النتائج النهائية مرهونة بإجراءات الاستئناف والقرارات القضائية المقبلة.
