الإطار القانوني وآليات الحضانة
أصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2025 تعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز حماية الطفل ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل كأساس تبنى عليه جميع قرارات الرعاية والتنشئة.
وأوضحت التعديلات أن الغاية من هذا المرسوم هي توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبي الاحتياجات النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية للمحضون، وتدعم اندماجه الإيجابي في المجتمع وتحفظ هويته وخصوصيته.
وحددت التعديلات شروط منح الحضانة للأسر المقيمة في الدولة، منها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، لضمان النضج والمسؤولية والقدرة على رعاية المحضون.
وحددت اللائحة التنفيذية معايير الإقامة داخل الدولة لضمان اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة وتوفير أفضل مستويات الرعاية.
وصاغ المرسوم إطاراً شاملاً ينظم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، مع وضع ضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن خصوصيته وهوية المحضون.
آليات المتابعة وحماية المحضون
ومكنت التعديلات المرأة المقيمة في الدولة من منح الحضانة وفق مصلحة الطفل، شريطة الإقامة داخل الدولة وألا يقل سنها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، بما يضمن توفير أفضل ظروف الرعاية.
وألزمت اللجنة المختصة بوضع آليات متابعة وتقييم دورية، تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه المحضون وتنسجم بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة.
وتجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل وسلامته وحقوقه في حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات.
وتمكن اللجنة المختصة من وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، وتُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والمدد الزمنية المحددة لضمان استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة.
التوجهات والنتائج المتوقعة
وتعكس هذه التعديلات حرص الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل وتعزيز قيم العدالة والرحمة والتمكين الأسري، وتترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تتيح لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وتوفر هذه الإجراءات بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجات المحضون النفسية والاجتماعية والتعليمية وتدعم نموه وتعلمه.
وتأتي هذه الجهود في إطار مسار شامل لحماية حقوق الطفل وتحسين جودة الحياة، لتؤكد الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
