أعلن الوزير سولي مالاستي وزير الاتصالات والتقنيات الرقمية أن الهيئة المستقلة للاتصالات في جنوب إفريقيا ستعدل قواعد الترخيص المعمول بها بهدف تمكين الاستثمار المعادل للملكية ضمن إطار التمكين الاقتصادي للسود.
يهدف التعديل إلى الاعتراف ببرامج الاستثمار المعادل للملكية ضمن متطلبات التمكين بدلاً من شرط الملكية المحلية بنسبة 30%.
ومن شأن ذلك أن ييسر دخول خدمات Starlink إلى السوق المحلية دون التخلي عن حصص الملكية المحلية.
أشار إلى أن التوجيه جاء عقب طرح التعديلات للمرة الأولى في 23 مايو الماضي ومراجعة الوزارة لأكثر من 15 ألف مشاركة جوهرية من الجمهور، ونشره في الجريدة الرسمية الحكومية.
فتح المجال لخدمات Starlink
أشار مالاستي إلى أن نحو 90% من الملاحظات المقدمة خلال المشاورات العامة أيدت التوجه السياسي الجديد.
وأبرز أن التعديل يسمح باحتساب برامج الاستثمار المعادل للملكية ضمن متطلبات التمكين بدلاً من شرط الملكية المحلية.
ومن شأن ذلك أن يفتح المجال أمام شركة SpaceX لتقديم خدمات Starlink داخل البلاد دون التخلي عن حصص ملكية محلية.
أبعاد وتبعات التمكين والملكية
ويمتد سياق الخبر إلى أن ماسك، المولود في بريتوريا، كان قد رفض سابقاً التخلي عن أي حصة ملكية امتثالاً للقواعد التي أُقرت لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي خلفها نظام الفصل العنصري.
ويدل ذلك على أن النهج الجديد يهدف إلى التوفيق بين التطور التكنولوجي والتزامات التحول الاقتصادي.
ويأتي هذا التوجه بعد معالجة ما يقرب من 20 ألف مشاركة عامة بشأن تعديلات إطار التمكين، والتي ستتيح لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوفاء بالتزامات التحول عبر برامج الاستثمار المعادل للملكية بدلاً من شرط الملكية بنسبة 30%.
