يرسل أكثر من مئة وخمسين من أولياء الأمور في ولاية نيويورك رسالة رسمية إلى الحاكمة كاثي هوشول يطالبون بتوقيع قانون الذكاء الاصطناعي RAISE.
تؤكد الرسالة أن القانون يمثل خطوة ضرورية نحو وضع حواجز أمان بسيطة يجب أن تكون معياراً أساسياً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تشدد على أن القانون يفرض الشفافية ويُلزم الشركات الكبرى التي تنفق مئات الملايين على البحث والتطوير باتباع خطط سلامة واضحة والإبلاغ عن أي حوادث أو مخاطر مرتبطة باستخدام هذه النماذج.
ماذا يتضمن قانون RAISE؟
ينص القانون على إلزام مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي بوضع خطط سلامة واضحة والالتزام بقواعد الشفافية والإبلاغ عن أي حوادث أو مخاطر تتعلق باستخدام النماذج.
ويتركز التشريع على الشركات الأكبر التي تنفق مئات الملايين من الدولارات سنوياً على تطوير الذكاء الاصطناعي.
يهدف إلى وضع معايير أمان وإجراءات حوكمة تسهم في تعزيز الثقة وتحميل المسؤولية للمطوّرين.
إقرار تشريعي وتأخير تنفيذي
كان مجلس شيوخ ولاية نيويورك ومجلس النواب قد أقرّا مشروع القانون في يونيو الماضي، إلا أنه لا يزال بانتظار توقيع الحاكمة ليصبح نافذاً.
تشير تقارير إلى أن الحاكمة تدرس إدخال تعديلات واسعة عليه لجعله أكثر توافقاً مع مطالب شركات التكنولوجيا.
أثار هذا التوجه قلق أسر وأطراف تدعم القانون لأنها تخشى أن تؤثر التعديلات في أهداف الحماية التي يطالب بها الموقعون.
معارضة الشركات التقنية
واجه قانون RAISE معارضة قوية من تحالفات وشركات تقنية كبرى، إذ وُصف بأنه غير قابل للتطبيق وقد يقيّد الابتكار.
أطلق بعض الجهات المدعومة من مستثمرين وشركات ذكاء اصطناعي حملات ضغط وإعلانات سياسية للتأثير في المشرعين المؤيدين له.
تؤكد الرسالة أن القلق ليس منع الابتكار بل تطلب وجود ضوابط حماية إضافية للمستخدمين، خصوصاً الأطفال، لضمان الموازنة بين التطور والمسؤولية.
خطوة أولى نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي
يرى الموقعون أن قانون RAISE ليس حلاً شاملاً، لكنه يمثل خطوة أولى مهمة نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي السريع النمو.
ويؤكد الموقعون أن هذه الخطوة توازن بين الدفع نحو الابتكار وحماية المجتمع من مخاطر استخدام النماذج الذكية.
ويشددون على أن التنظيم ينبغي أن يستمر مع تطور التقنية ويضمن مساءلة المطوّرين بما يتماشى مع مصالح المستخدمين.
