أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة بهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة. يهدف البروتوكول إلى تنفيذ عشرة مشاريع لتعزيز الخدمات الرقمية وتحديث منظومة العمل القضائي، مقسمة إلى سبع مبادرات تطبيقية وثلاث مبادرات بنية تحتية. كما يتضمن إلغاء الدفع النقدي في النيابات وتحويله إلى دفع إلكتروني باستخدام وسائل الدفع المتاحة، وتوحيد قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة بما يساهم في سرعة الخدمات وتكامل البيانات مع جهات إنفاذ القانون. كما يسعى إلى توسيع التعاون مع مصر الرقمية وتوعية المواطنين والموظفين بالتحول الرقمي في النيابة العامة.
إطار التعاون وأهدافه
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمراً مع النيابة العامة أدى إلى تحويل منظومة النيابة إلى بيئة رقمية كاملة يعمل فيها الأعضاء إلكترونياً. وأشار إلى أن بوابة النيابة العامة الإلكترونية أطلقت خدمات جديدة للمواطنين والمحامين وارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي الخدمات. وربطت البيانات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وارتفع تدقيق بيانات الأحكام إلى 98% وتوسع التكامل ليشمل 118 قسم شرطة ومحاكم جنايات في محافظات عدة. ومن المتوقع أن تفتح الشراكة آفاقاً جديدة للعدالة الذكية عبر إطلاق خدمات متكاملة عبر مصر الرقمية وتكثيف التحول الرقمي في منظومة الإنفاذ.
وتشمل هذه الشراكة تنفيذ سبعة مشروعات في التطبيقات وثلاثة مشروعات بنية تحتية لتعزيز الخدمات الرقمية. المشروعات التطبيقية تتضمن إعادة هيكلة جميع التطبيقات القائمة وتطوير تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية، إضافة إلى مشروع الأرشيف الإلكتروني ومشروع استدامة التحول الرقمي وتوسعة الخدمات الرقمية الداخلية للمستفيدين وخدمات إلكترونية للمواطنين عبر مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول. كما يضم المشروع تطوير مستودع بيانات مركزي للنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصاءات وتحسين قدرات اتخاذ القرار، إضافة إلى مبادرات في الذكاء الاصطناعي مثل تحويل الصوت إلى نص أثناء الجلسات وأرشفة وثائق القضايا. وتشمل أيضاً ثلاثة مشروعات بنية تحتية رقمية تهدف إلى تعزيز قدرات الشبكات والتدريب المتخصص للعاملين في إدارة النظم وتطوير مهندسي شبكات المعلومات.
وحضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات عدد من كبار المسؤولين بينهم نائب الوزير المعني بالبنية التحتية الرقمية ورئيسة الهيئة القومية للبريد والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشرفو مركز الابتكار التطبيقي. وعُمّمت الفعالية من ناحية النيابة العامة بحضور عدد من المستشارين والقيادات الإدارية، كما شارك ممثلون من وزارة الداخلية. وأكد المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي أن البروتوكول يعكس استمراراً لمسار عمل يثبت أن التعاون المؤسسي قادر على تغيير واقع الخدمات العامة وجعلها رقمية. وأشار إلى أن البروتوكول سيفتح آفاقاً جديدة للعدالة الذكية عبر تفعيل خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال مصر الرقمية والتوسع في المنظومة الرقمية مع جهات حيوية مثل بنك ناصر وبنك مصر والجهات الأمنية، إضافة إلى ميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية.
