رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال

شارك

يُعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال بهدف توضيح آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الصلة، إضافة إلى منح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.

آلية احتساب وسداد الضريبة عند وجود أرصدة وحوافز

يُبين المرسوم كيف تُحتسب الضريبة المستحقة عندما تكون هناك أرصدة ضريبية أو حوافز وتسهيلات مرتبطة بالضريبة. يُستخدم الرصيد الضريبي لتقليل مبلغ الضريبة الواجب دفعه في فترات لاحقة وفق القواعد المعمول بها، مع شرح آليات الخصم والتسوية والإبلاغ عن الرصيد المتاح للمكلفين.

الحق في مطالبة سداد الرصيد الضريبي غير المستخدم

كما يمنح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفق الضوابط والمدد والإجراءات الصادرة عن الجهة المختصة، مع اشتراط اتباع الإجراءات الرسمية وتقديم المستندات اللازمة وتحديد مبالغ السداد ومواعيده.

مقالات ذات صلة