أصدرت الإمارات خلال عام 2025 حزمة ثرية من المرجعيات التشريعية والتنظيمية التي ترجمت النهج في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم التنمية الشاملة.
جسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات عبر سياسات قائمة على الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
مرسومات وقوانين اتحادية جديدة
وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).
وصدرت أيضاً المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري ويفي بمتطلبات التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيلات إجرائية.
وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين، والمرسوم الاتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية لحماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.
تغييرات وزارية وإطار مؤسسي حديث
وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة وتعديل مسمى وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما اعتمدت منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في جميع المجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026.
قرارات حكومية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي
وعقد مجلس الوزراء جملة قرارات تعزز كفاءة العمل الحكومي وتغطي تنظيم المعلومات الجيومكانية، ونظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، واعتماد النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية “إنجازاتي”، إضافة إلى اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وغير ذلك من اللوائح التنفيذية التي تدعم الالتزام والتنظيم في مختلف القطاعات.
جهود تعزيز جاذبية الدولة وتنوع اقتصادها
وأعلنت الإمارات أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أصدرت قراراً بإضافة أربع أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة وتعديل شروط زمنية وضوابط بعض التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب ودعم التنويع الاقتصادي، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.
