تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة احتفالاتهما باليوم الوطني الرابع والخمسين الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، تأكيداً على العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة وخير وازدهار البلدين والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.
تستند العلاقات بين البلدين إلى مقومات راسخة أساسها الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك والتاريخ الواحد والتطلعات والرؤى التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة بين أبناء البلدين الشقيقين.
دعائم وتطور العلاقات
وأرست قيادتا البلدين دعائم علاقات مميزة أسست قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز شراكة استراتيجية مثمرة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بينهما، وتتشبث العلاقات الثنائية بالتعاضد التاريخي وتعد نموذجاً راسخاً وقوياً للعلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة، وتعد أحد أهم مرتكزات وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وتشارك القيادتان الرؤى نفسها في مختلف القضايا والملفات العربية.
وتشهد الإمارات سنوياً فعاليات احتفالية متنوعة بهذه المناسبة، تشمل إضاءة المعالم الوطنية الشهيرة بالعلم البحريني، ولافتات التهاني التي تزين اللوحات الرقمية الإرشادية على الطرق الرئيسية، واستقبال الزوار البحرينيين القادمين عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتكتسي مراكز التسوق في الدولة بألوان العلم البحريني.
وتترجم هذه الفعاليات مدى التقارب الاجتماعي والثقافي بين الشعبين، حيث تشكل مساحة للتواصل المباشر بين المواطنين والمقيمين من كلا الجانبين، وتسهم في تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية التي تستند إلى تاريخ طويل من الجيرة الطيبة والتعاون المشترك.
وتعكس هذه الاحتفالات مدى تماسك الروابط بين الإمارات ومملكة البحرين، والتي تتجاوز العلاقات الرسمية لتشمل جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المستمر، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي تأسست على تاريخ مشترك وأواصر أخوة متينة.
وتشهد العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط الإمارات بشقيقتها البحرين نمواً وتميزاً استثنائياً، يستند إلى أسس صلبة وضع لبناتها المؤسسون عبر العصور، ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، على تنمية هذه العلاقات وازدهارها، ودعم ورعاية جهود الارتقاء بها إلى آفاق أشمل برؤى طموحة، متطلعة إلى المستقبل، إذ تعكس الزيارات المتبادلة بين قيادة البلدين خصوصية وعمق هذه العلاقات الثنائية والمضي قدماً نحو مسارات أوسع من التعاون المشترك في جميع المجالات.
تكامل وشراكة اقتصادية
وفي المجال الاقتصادي، تعكس العلاقات التجارية بين الإمارات والبحرين مستوى عالياً من التكامل والشراكة الاستراتيجية، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات إلى البحرين نحو 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة حتى عام 2024، كما تصدرت الإمارات مرتبة متقدمة كواحدة من أكبر ثلاثة دول مستثمرة في البحرين، بواقع 4.5 مليارات دولار.
وفي يونيو الماضي تم تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، وفي العام الماضي أعلنت شركة إيجل هيلز الإماراتية عن استثمار بقيمة 4 مليارات دولار في مشاريع تطوير عقاري في مملكة البحرين.
ووصل عدد المستثمرين الإماراتيين في البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر يعملون في مختلف القطاعات، وخلال 2010-2022 بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 231.6 مليار درهم، وفي ديسمبر 2023 بلغ رصيد الاستثمار البحريني في الإمارات 5.1 مليارات درهم، و689 علامة بحرينية مسجلة في الإمارات، و4 وكالات تجارية، و41 شركة بحرينية مسجلة في الإمارات.
ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية.
وارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين المسجلين في بورصة البحرين إلى نحو 7 آلاف مستثمر، فيما بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين في السجل التجاري البحريني 1,846 شركة.
الجسور الثقافية والتعليمية والإنسانية
كما توجد بين البلدين جسور متينة في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والفنون تعكس خصوصية العلاقات الإماراتية البحرينية، وتتشاركان تاريخاً حافلاً وحراكاً ثقافياً يسهم في تعزيز مكانة المنطقة كمركز حضاري عالمي، وتُترجم مشاريع ثقافية مشتركة حرصهما على الحفاظ على الإرث التاريخي والأصول الثقافية والحضارية.
وتشكل الموروثات الثقافية المشتركة هوية متجانسة لشعبي البلدين ولشعوب الخليج العربي، وتعد العلاقات الثنائية نموذجاً استثنائياً للتعاون والشراكة الاستراتيجية مبنية على أواصر الأخوة ومصير مشترك وتغطي جميع المجالات وتوفر قاعدة لتطوير التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقق التكامل في مختلف المجالات، وتعبّر عن رؤية قيادتي البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
