تشارك الإمارات والبحرين احتفالاتهما بعيد الوطن الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين.
تشهد الإمارات فعاليات وعروضاً مميزة تعكس فرحة القيادة والشعب بهذه المناسبة.
تربط الإمارات والبحرين علاقات تاريخية ترتقي باستمرار وتطورها وفق ثوابت ورؤى مشتركة تجمع بين البلدين والشعبين.
شراكة استراتيجية وتعاون تاريخي
تمثل العلاقات بين البلدين إحدى الدعامات الرئيسية لوحدة البيت الخليجي والحفاظ على أمنه واستقراره.
ويمثل عام 2000 محطة بارزة في العلاقات الإماراتية البحرينية، إذ تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة التي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وتفضي اجتماعات اللجنة بصورة منتظمة إلى قرارات واتفاقيات تعزز التعاون الثنائي، ومنها اجتماع أعمال الدورة الـ12 في نوفمبر 2024 الذي شهد توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطيران المدني وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية والتعاون في تعزيز التنافسية والتدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية المستدامة
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً مضطرداً، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع مملكة البحرين خلال تسعة أشهر من العام الجاري 24.5 مليار درهم بنسبة نمو 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت التجارة مقارنة بالفترة نفسها من 2023 بنحو 35.4%.
بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع البحرين خلال عام 2024 ما يزيد عن 34.1 مليار درهم.
وتحتل الإمارات المركز الثاني في قائمة شركاء البحرين التجاريين عالمياً وبنسبة مساهمة تصل إلى 10.4% من تجارتها مع العالم خلال 2024.
وترتبط الإمارات والبحرين باتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية متعددة، ساهمت في تعزيز التبادل التجاري بينهما، وهي تشمل مجالات منها استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، إضافة إلى اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين وشركة مصدر الإماراتية.
وقعت البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.
تواصل البحرين الشقيقة مسيرتها بثبات نحو المستقبل محققة الإنجازات والمكتسبات الوطنية، وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التنموية الطموحة، وتتصدر عدداً كبيراً من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن منظمات إقليمية ودولية رفيعة.
حققت مملكة البحرين مستويات متقدمة في خططها التنموية للحفاظ على ثبات وقوة الاقتصاد الوطني لاسيما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي المدعوم بالنشاطات غير النفطية التي تشهد توسعاً متسارعا، حيث برزت الخدمات المالية والمصرفية والتقنية المالية والسياحة والخدمات اللوجستية ركائز أساسية تدعم الناتج المحلي وتفتح مجالات واسعة للاستثمار النوعي.
وأظهر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين على أساس سنوي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%.
وثبتت وكالة ستاندارد آند بورز النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد البحريني وتقييم قدرته على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة المالية.
وتواصل البحرين العمل على تطوير القطاعات الداعمة للتحول الاقتصادي، عبر الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمكين الكوادر الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو، كما تستفيد من تكاملها المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يوفر شبكة دعم إقليمية تعزز الاستقرار وتوسع آفاق التنمية.
