تعلن وزارة التغير المناخي والبيئة تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 القاضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة محدودة من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026.
يأتي هذا الإجراء في إطار منظومة التشريعات البيئية التي تهدف إلى حماية النظم الطبيعية في الدولة وتقليل أثر المخلفات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.
يشمل الحظر بدءاً من التاريخ نفسه قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد وهي أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصّات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم).
كما يتضمن القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، بما في ذلك الورقية إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون، اعتباراً من التاريخ نفسه.
أكدت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، أن تفعيل القرار يمثل محطة مفصلية في مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد ليس هدفاً فقط لتقليل النفايات، بل جزءاً من رؤية شاملة للاقتصاد الدائري حيث تتحول الموارد إلى أصول مستدامة بدلاً من عبء بيئي، ونحن في الإمارات نتبنى نهجاً يوازن بين الحفاظ على البيئة البحرية والبرية واستدامة الأعمال ونموها.
وأضافت أن الوعي الكبير لدى مجتمع الإمارات والتعاون المثمر من القطاع الخاص والمصنعين ومنافذ البيع لتوفيق أوضاعهم وتبني البدائل المستدامة يعزز حماية البيئة، فكل خطوة لتقليل استهلاك هذه المنتجات هي استثمار في صحة مجتمعنا وجمال طبيعتنا.
وحريصون على ضمان انسيابية الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي، نُشير إلى وجود استثناءات محددة من الحظر تشمل المنتجات المعدة للتصدير، حيث يجوز إنتاجها إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة مع وضع وسم واضح يبين ذلك، مع منع تداولها في أسواق الدولة.
كما تستثنى الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة تشجيعاً لصناعة التدوير المحلية، وتشمل الاستثناءات أيضاً أكياس الأدوية وأكياس القمامة ولُفائف الأكياس الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والخضروات والخبز، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.
دعت الوزارة المنشآت والأسواق والموردين إلى الالتزام الكامل ببنود القرار والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف الدولة البيئية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة باشرت، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات والجهات المختصة في الدولة، تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي عبر تفعيل المرحلة الأولى اعتباراً من 1 يناير 2024، والتي نصّت على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. وقد مثّلت هذه الخطوة ركيزة أساسية في جهود الدولة للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك أحادي الاستخدام، وأسهمت في تمهيد الطريق أمام المجتمع والأسواق لتبنّي ثقافة استخدام البدائل المستدامة ومتعددة الاستخدام.
