ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، وحضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي معالي عبد الرحمن صالح آل صالح ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس يونس حاجي الخوري وسامي ضاعن القمزي والدكتور علي محمد الرميثي، إضافة إلى أصحاب السعادة مساعدي المحافظ أحمد سعيد القمزي وسيف حميد الظاهري وإبراهيم السيد الهاشمي.
رحّب سموه بالحضور مشيداً بالجهود والإنجازات النوعية التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2025، والتي شكلت ركائز أساسية في تطوير القطاع المالي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وأكد سموه أن المصرف المركزي يمضي بثبات، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، في تنفيذ استراتيجيات طموحة تعزز الاستقرار المالي، وترفع كفاءة المنظومة المالية، وتدعم مسار التحول الرقمي، وتسهم في تطوير بيئة مالية مبتكرة وآمنة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتجسد مكانته الريادية عالمياً.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وإنجازات المصرف المركزي خلال عام 2025، ومجريات تنفيذ المشاريع التحولية في العمليات المصرفية والخدمات المساندة، بما في ذلك مشروع الإيداع المركزي الدولي للأوراق المالية، ونظام التسوية الإجمالية الفورية، كما اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمصرف المركزي لعام 2026.
واطلع المجلس على مستجدات التوطين في القطاع المالي ونتائج برنامج إثراء للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني «2023-2026» حيث تم تحقيق 95% من المستهدفات من خلال توظيف 9754 من المواطنين والمواطنات.
كما اطلع المجلس على التطورات في انضمام بعض البنوك المركزية إلى منصة «جسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، والربط مع نظام الدفع الفوري في الإمارات «IPI»، ومنظومة بطاقة الدفع المحلية «جيوَن» بهدف تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات بشكل ملموس، وتوفير تسوية فورية للمدفوعات بين الإمارات ودول العالم.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية المصرف المركزي للتوسع من خلال انضمام المزيد من البنوك المركزية إلى منظومات الدفع الإماراتية خلال عام 2026، بما يعزز الآفاق الاقتصادية ويرسخ الدور الريادي لدولة الإمارات في منظومة الربط المالي العالمي.
واطلع المجلس على خطط تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات المنظمة لقطاعي البنوك والتأمين، ووافق على إصدار ثلاثة أنظمة جديدة تشمل نظام ترخيص شركات التأمين، ونظام وكلاء التأمين، ونظام التسويق عبر الهاتف تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن ضوابط التسويق عبر الهاتف، بما يعزز حماية المتعاملين ويرفع كفاءة السوق.
كما استعرض المجلس المشاريع المرتبطة ببرنامج تحوّل البنية التحتية المالية للدولة، ونظام حوكمة مجلس الإدارة، ومبادرات تعزيز التوطين، والتعاون الدولي، وخطط الشركات التابعة للمصرف المركزي.
وناقش المجلس التقارير الواردة من إدارات المصرف المركزي المختلفة، واتخذ القرارات المناسبة بما يدعم أولويات المرحلة المقبلة، ويعزز النظام المالي للدولة.
