شهد عام 2025 مرحلة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، إذ تحولت الرؤى الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة إلى إجراءات وسياسات مالية مدروسة بعناية.
وقادت وزارة المالية بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خطوات استباقية وجريئة لبناء نموذج مالي حكومي متقدم يتفاعل مع المتغيرات العالمية ويدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
استفادت 30 جهة اتحادية وقطاع أعمال من منصة المشتريات الرقمية الحكومية التي أطلقتها الوزارة، كما طورت الوزارة 10 مبادرات رقمية نوعية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستخدم وتمكين التكامل بين الجهات.
وأكدت الوزارة شعار الاستدامة المالية باعتبارها أساس النمو والريادة، مع الاستثمار في الإنسان والمجتمع عبر الإنفاق الموسع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والشباب والرياضة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التوازن بين الإنفاق والدخل الحكومي.
وتُوجت الجهود بمبادرات أسهمت في جعل الإمارات أحد الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، من خلال سياسات مالية تدعم التنويع الاقتصادي والاستدامة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
ميزانية الاتحاد والتخطيط المستقبلي
أطلقت وزارة المالية دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، مع تركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة.
وعلن سموه اعتماد مجلس الوزراء خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بواقع 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية عام 2025، وهو ما يمثل زيادة تقارب 29% ويعكس قوة الاقتصاد الوطني والتزام القيادة بتعزيز التنمية المستدامة.
وصرح سموه أن الميزانية تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، وتعبّر عن الثقة في قدرة الاقتصاد على مواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، مؤكداً أن الزيادة في المصروفات تركز على القطاعات التي تمس حياة الناس وتدعم استدامة التنمية.
إنجازات 3 سنوات تحت قيادة الشيخ مكتوم بن محمد
اطّلع سموه خلال 2025 على تقرير يبرز إنجازات وزارة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث حققت نقلة نوعية في استدامة المالية وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية. وتشمل الإنجازات اعتماد الميزانية الاتحادية الأكبر في تاريخ الدولة، وتفعيل حوكمة الإيرادات الاتحادية، وتطوير أدوات إصدار السندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتقدم في مسار التحول الرقمي وإدارة الأصول الحكومية، والمساهمة في تكامل السوق الخليجية المشتركة وتنظيم حضور إماراتي فاعل في المنظمات الدولية والمبادرات العالمية.
وأكد التقرير أن قيادته منذ توليه الوزارة في 2021 جلبت سياسات مالية مبتكرة وبرامج ومبادرات استراتيجية وجهت الموارد نحو رؤية القيادة الرشيدة، مع العمل على بناء جسور للابتكار والشفافية والمرونة المالية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
المبادرات والمؤسسات والتوجه التقني
سخّرت الوزارة جهودها في مبادرات مؤسسية مثل برنامج «تصفير البيروقراطية» وتسهيل الإجراءات الحكومية، كما أطلقت برامج إعداد القيادات المالية الوطنية الشابة كجزء من رؤية استدامة الموارد البشرية للمستقبل. وتواصلت جهودها في تعزيز التحول الرقمي عبر منصة وزارة المالية ضمن جناح الحكومة الاتحادية في فعاليات عالمية مثل جيتكس جلوبال 2025، حيث تم عرض 10 مبادرات رقمية نوعية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة الخدمات المالية والتجربة الرقمية للمستخدمين وتمكين التكامل بين الجهات الحكومية في منظومة موحدة وذكية.
وأكد سموه أن الإمارات تمضي بثقة نحو نموذج حكومي متقدم يعتمد على الابتكار والتحول الرقمي الشامل، مع الاعتماد على الكفاءة والشفافية كركيزتين لاستدامة التنمية الوطنية.
لقاءات وتعاونات دولية
حرص سموه على عقد لقاءات مع روّاد القطاع المالي العالمي، فاستقبل معالي الدكتور يورغ كوكيز وزير المالية الألماني بحثاً عن سبل تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم، مع الإشادة بالنهج الألماني في تعزيز العلاقات الثنائية. كما التقى معالي جيلس ورث وزير المالية في لوكسمبورغ لبحث فرص التعاون في الشؤون المالية والتبادل التجاري والابتكار والتقنيات الناشئة. كما التقى سموه مع خافيير بيريز تاسو الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لبحث سبل التعاون في تعزيز مكانة دبي ضمن المراكز المالية العالمية.
وقد واصلت الوزارة جهودها في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون، عبر تفعيل مشاريع تدعم التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة وتقديم مؤشرات قابلة للقياس لورش العمل التعريفية بالسوق الخليجي، كما شاركت في اجتماعات ومشاركات رفيعة المستوى ضمن منتديات عالمية مثل مجموعة العشرين، ومجموعة بريكـس، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تنظيم فعاليات إقليمية ودولية كمنتدى المالية العامة للبلدان العربية ضمن قمة العالم والحكومات.
التكامل الخليجي والدور الإقليمي
استمرت الجهود في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي مع دول الخليج العربية من خلال استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي وتنظيم الاجتماعات الفنية واقتراح آليات لتذليل العقبات، بما يتيح تطبيق أوسع لمبادرات التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة وتقديم أهداف ومؤشرات يمكن قياسها بورش العمل التعريفية بالسوق الخليجية.
