نقلة نوعية في الخدمات الحكومية
حققت وزارة الطاقة والبنية التحتية نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية خلال العام الجاري عبر استحداث 42 خدمة جديدة، أسهمت في خفض جهد المتعاملين بنسبة 90%، وتخفيض مدة الإجراءات بنسبة 92%، إضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 96%.
أشار المهندس شريف العلماء إلى أن هذه التحسينات انعكست بشكل مباشر على المتعاملين، حيث وفرت عليهم نحو 50 مليون درهم، إضافة إلى إلغاء أكثر من 740 ألف معاملة ورقية سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الجهود عززت كفاءة الخدمات واستدامتها، بما يدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.
قطاع اقتصادي محوري
وأوضح أن اختيار القطاع البحري جاء لكونه قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم بنحو 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع مساهمته إلى أكثر من 200 مليار درهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن تسهيل الإجراءات في هذا القطاع يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة ومكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
إنجازات رئيسية
أكد أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن من أبرز المبادرات إطلاق باقة النقل البحري التي نجحت في تقليص جهد المتعاملين بنحو 97% وتصفير الاشتراطات غير الضرورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين والشركات العاملة في القطاع البحري.
خدمات استباقية ضمن باقة النقل البحري
تجمع باقة النقل البحري 28 خدمة من اختصاصات الوزارة، إضافة إلى 32 خدمة استباقية من خارج اختصاصاتها، وتهدف إلى تحفيز المستثمرين على العمل والاستثمار داخل الدولة.
ويبلغ عدد السفن المسجلة ضمن هذه الخدمات نحو 33 ألف سفينة، فيما يبلغ عدد الشركات المستفيدة نحو 800 شركة.
شراكات استراتيجية
عقدت الوزارة شراكات استراتيجية مع 62 جهة على المستويين الدولي والمحلي، شملت مؤسسات من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وتمت متابعة تنفيذ المبادرة من خلال مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي.
