اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تعديل سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه من العام الدراسي 2026–2027، في إطار مراجعة السياسات التعليمية بما ينسجم مع المستجدات التربوية واحتياجات المجتمع، ويعزز جودة التعليم المبكر واستدامة مخرجاته، ضمن نهج تطوير مستمر للأنظمة التعليمية القائمة على الأدلة.
وجاء القرار بناء على توصية وزارة التربية والتعليم عقب مراجعة فنية وتربوية شملت تحليل البيانات الوطنية والمقارنات الدولية ودراسة مؤشرات الأداء الأكاديمي، إضافة إلى مدخلات الجهات التعليمية المحلية، بما يدعم تطوير السياسات التعليمية وفق منهجيات علمية قائمة على الدراسة والتحليل والبيانات.
وبموجب القرار، اعتمد تاريخ 31 ديسمبر من سنة الالتحاق كتاريخ رسمي لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهري أغسطس أو سبتمبر، مع استمرار تطبيق تاريخ 31 مارس للمدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، وفق النظام المعتمد لديها، على أن يعمل بهذه التواريخ ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027 على الطلبة المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول.
الإطار التنظيمي للقبول وتفاصيل الأعمار
ولكي يكون الطالب مؤهلاً للقبول، يجب أن يكون قد أتم السن المطلوب في موعد أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، وذلك على النحو التالي: المرحلة التمهيدية الأولى المنهاج البريطاني أو المرحلة الصغيرة المنهاج الفرنسي أو ما قبل رياض الأطفال المناهج الأجنبية الدولية ثلاث سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، أما الروضة الأولى (المرحلة التمهيدية الثانية المنهاج البريطاني) أو المرحلة المتوسطة بالمنهاج الفرنسي أو الروضة الأولى في المناهج الأجنبية الدولية فيجب أن يبلغ أربع سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، وفيما الروضة الثانية (السنة الأولى المنهاج البريطاني) أو المرحلة الكبيرة المنهاج الفرنسي أو الروضة الثانية المناهج الأجنبية الدولية يجب أن يكون الطالب خمس سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، بينما الصف الأول (السنة الثانية المنهاج البريطاني) أو الصف التحضيري المنهاج الفرنسي أو الصف الأول المناهج الأجنبية الدولية يجب أن يكون الطالب ست سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة الالتحاق.
ويُطبق هذا التعديل على الطلبة المستجدين ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027، دون أن يترتب عليه أي تغيير في أوضاع الطلبة المسجلين حاليًا، الذين سيواصلون رحلتهم التعليمية وفق السياسات المعمول بها عند تسجيلهم الأول.
وفي حالات انتقال الطلبة بين المدارس، أو بين مناهج دراسية مختلفة (مثل البريطاني أو الأمريكي أو غيرها من المناهج الدولية)، أو قدومهم من خارج الدولة، يتم تحديد الصف الدراسي المناسب للطالب بناءً على آخر صف دراسي أتمّه بنجاح، ومستوى التقدم الأكاديمي المحقق، وذلك وفقاً لإجراءات معادلة المناهج التعليمية المعتمدة.
ويستند هذا التحديث إلى أبحاث وطنية ودولية واسعة حول جاهزية الطفل للالتحاق بالتعليم المبكر، شملت الجوانب النمائية الرئيسة، مثل القدرات المعرفية، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، واللغة، والمهارات الحركية، وأظهرت التحليلات أن جاهزية الطفل المدرسية تعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات النمائية، وليس على العمر وحده.
كما شملت المراجعة تحليل قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من 39000 طالب من الأطفال الذين التحقوا بالتعليم في سن الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ضمن النظام السابق، حيث أظهرت بيانات الأداء الأكاديمي عدم وجود أثر سلبي جوهري للفروق العمرية على التحصيل الأكاديمي أو النمو السلوكي في بيئات تعليمية داعمة.
يهدف القرار إلى تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم، والحد من التباين في فرص القبول بين الأطفال من الفئة العمرية نفسها، بما ينسجم مع مواعيد بدء العام الدراسي وأولويات التنمية الوطنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم المبكر.
وأشاد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات التعليمية، مثمناً الدور البناء الذي تقوم به المدارس، وصناع القرار، والباحثون، وأولياء الأمور في دعم تطوير السياسات التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتحقيق الأهداف التنموية لقطاع التعليم في دولة الإمارات.
كما أَكدت وزارة التربية والتعليم إسهامات المجتمع التعليمي والتزامها بمواصلة إشراك الشركاء في تبني الممارسات المبنية على الأدلة، وتعزيز جودة التعليم المبكر، وترسيخ الشراكة بين الأسرة والمدرسة.
