اعتمد مرسوم أميرياً الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، ويرسم هذا الهيكل آليات العمل والصلاحيات بين المجلس والمؤسسات المعنية في الإمارة.
يحدد المرسوم الأطر العامة للاختصاصات والصلاحيات ويبين كيفية التنسيق بين المجلس والجهات الأكاديمية والبحثية في الإمارة.
يعتبر المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي الجهة المعنية بوضع السياسات العامة وتوجيه البرامج وتطويرها، وتصدر قراراته الإجرائية وفق النظام المعتمد.
تتضمن بنية المجلس أميناً عاماً ومجالس فرعية ولجان متخصصة يحددها النظام الداخلي وتكون لها صلاحيات وضع المعايير والاعتماد والجودة والموارد البشرية والمالية.
تُعد الأمانة العامة جهة إدارية تنفيذية ترتبط بالمجلس وتدير شؤون التنظيم والموارد وتنفذ قراراته، بما في ذلك إعداد الدراسات والتقارير وتنسيق العمل المؤسسي.
الهيكل التنظيمي المقترح
يضم المجلس الأعلى كجهة تشريعية، والأمين العام كمسؤول إداري تنفيذي، إضافة إلى اللجان المتخصصة مثل لجنة السياسات والتخطيط ولجنة الاعتماد والجودة ولجنة الموارد البشرية والمالية، وتُحدد صلاحياتها وفق النظام الداخلي.
إجراءات التنفيذ والمتابعة
ينجز المجلس قراراته في اجتماعات دورية، وتتابع الجهة المختصة تنفيذها وفق جداول زمنية محددة وتقديم تقارير دورية إلى المجلس.
الأحكام العامة
يبدأ سريان أحكام هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه وفق ما ورد فيه، وتحدد الأنظمة الداخلية ضوابط العمل وتوزيع الاختصاصات بما يحقق تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة.
