هل تعتمد ديب سيك على رقائق إنفيديا المحظورة لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

أعلنت إنفيديا أنها لا تمتلك حتى الآن معلومات موثوقة أو أدلة تشير إلى وجود عمليات تهريب لرقائق Blackwell إلى الصين أو إلى إقامة مراكز بيانات وهمية للتحايل على القيود الأمريكية. وكان تقرير نشره موقع The Information قد زعم أن الشركة الصينية DeepSeek حصلت على هذه الرقائق عبر التهريب لاستخدامها في تدريب نماذج ذكاء اصطناعي جديدة. أوضح المتحدث أن هذه الادعاءات بعيدة عن الواقع وأن الشركة تحقق بجدية في أي بلاغات تصلها. كما أشار إلى أن التقرير لم يعتمد على أدلة موثوقة حتى الآن.

تصريحات إنفيديا والادعاءات الإعلامية

تُعد رقائق Blackwell من أكثر معالجات إنفيديا تقدمًا وتلعب دورًا محوريًا في تشغيل نماذج اللغة الضخمة وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتبرز مكانة هذه الرقائق كأداة رئيسية في قطاع الذكاء الاصطناعي الحديث. وقد انعكس ذلك في فرض الولايات المتحدة حظراً على تصديرها إلى الصين في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها في السباق العالمي.

التصدير والسياسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السماح لشركة إنفيديا بشحن رقائق H200 إلى عملاء معتمدين في الصين ودول أخرى، بشرط أن تحصل واشنطن على 25% من قيمة المبيعات. وقد أثار القرار انتقادات من بعض المشرعين الذين يرون أنه يوازن بين المصالح التجارية ومتطلبات الأمن القومي بشكل قد يفتح بابًا للمخاطر. تعكس هذه المسألة توتراً متزايداً بين حماية التفوق التكنولوجي الأمريكي وضغوط السوق العالمية والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأثير ديب سيك والأسواق

أثارت DeepSeek صراحةً صدمة في القطاع التكنولوجي عند إعلانها في يناير 2025 عن نموذجها R1 الذي يقدم قدرات متقدمة بتكلفة أقل من المنافسين الأميركيين. أشاع ذلك مخاوف المستثمرين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق الأمريكية تراجعت خلالها قيم الشركات المتداولة بمليارات الدولارات. أصبح تسارع التقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي محور نقاش سياسي واقتصادي عالمي.

خلاصة وتوقعات

لا توجد حتى الآن دلائل موثوقة على عمليات تهريب أو مراكز بيانات وهمية كما أشارت تقارير سابقة، وتؤكد إنفيديا أنها تحقق في كل بلاغات تصلها. تظل قيود التصدير والتنافس العالمي في الذكاء الاصطناعي ساحة ضاغطة تؤثر في قرارات الشركات والتشريعات، مع استمرار الجدل حول كيفية حماية الأمن القومي مع تشجيع الابتكار. من المتوقع أن تستمر التحقيقات والتدقيقات وتظل المسائل التنظيمية والتجارية هي المحور الأساسي للنقاش المستقبلي.