تظهر دراسة حديثة أن الطلب المتزايد على بنية الذكاء الاصطناعي المستندة إلى مراكز البيانات يخلق ضغوطًا متراكمة على سوق الهواتف. وتعتمد مراكز البيانات على شرائح DRAM الضرورية لمعالجة النماذج والمهام المعقدة، كما تضمن استمرار سلاسة أداء الهواتف أثناء التطبيقات والتقاط الصور. وتؤدي هذه الضغوط إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتتابع ارتفاع الأسعار، مع توقع استمرارها حتى عام 2026. وتحذر Counterpoint من أن الخلل في التوازن بين الطلب والعرض قد يزداد سوءًا خلال السنوات القادمة.
أسباب ارتفاع الأسعار
توضح الدراسة أن الهواتف الحديثة وخوادم الذكاء الاصطناعي تعتمد على نوع واحد من رقاقات الذاكرة DRAM. وتفضل شركات تصنيع الذاكرة العمل مع مراكز البيانات لأن أرباحها أعلى، وهو ما يقلل المعروض من الرقائق للاستخدام الاستهلاكي. وبينما تتسارع الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، يوجه المصنعون الإمدادات إلى العملاء ذوي الهوامش الأكبر. وتتوقع Counterpoint ارتفاع أسعار الذاكرة بما يصل إلى 40% في النصف الأول من 2026.
تأثير التكاليف على الهواتف
وقد انعكست الزيادات على قائمة مكونات التصنيع (BoM)، فارتفعت تكاليف الأجهزة الاقتصادية الأقل من 200 دولار بنحو 20% إلى 30% خلال عام واحد. كما زادت تكاليف الأجهزة المتوسطة والفاخرة بين 10% و15%. وتتوقع Counterpoint أن تنخفض شحنات الهواتف عالميًا بنسبة 2.1% في 2026، بينما قد ترتفع أسعار البيع بمعدل 6.9%.
آثار على المستهلكين والأسواق
وتوضح النتائج أن الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج لديها قدرة أفضل على تحمل الضغوط بفضل الحجم والعلاقات مع الموردين ووجودها في فئة الهواتف الفاخرة. أما الشركات الأصغر، خاصة التي تركز على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، فتواجه تحديات أكبر وتلجأ بعضها إلى خفض مواصفات مثل الكاميرا أو الشاشة. وقد تضطر بعض الشركات إلى إعادة استخدام مكونات قديمة أو تقليل الترقيات لتعويض ارتفاع الذاكرة. أما بالنسبة للمستهلكين، فقد تكون الهواتف الحالية هي الأكثر توفيرًا خلال الفترة المقبلة.
