أنشأت الحكومة الإماراتية الهيئة الوطنية للإعلام كجهة اتحادية عامة تتبع مجلس الوزراء بهدف توحيد التوجهات والرسائل الإعلامية وتنسيق السياسات الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يحقق مواءمة الرسائل الإعلامية داخلياً وخارجياً وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة.
وتحل الهيئة، وفق أحكام المرسوم بقانون، محل مجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام) في جميع الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بها، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو مذكرات تفاهم.
وتحدد اختصاصات الهيئة باقتراح التوجهات الإعلامية الاستراتيجية للدولة والرسائل الإعلامية العامة، والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة لضمان توحيد هذه التوجهات والرسائل ومواءمة السياسات الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.
كما أن المرسوم بقانون ينيط بالهيئة اقتراح وإعداد السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الإعلام الوطني في الدولة، وتعزيز اسم وسمعة الدولة، واقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً العاملين في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والتشريعات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الهيئة بوضع معايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد ومتابعة المحتوى المطبوعة والمُبَثّ داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وكذلك المعلومات المتعلقة باتجاهات الرأي العام حول الدولة وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإعداد وتقييم ومتابعة السرد الإعلامي للدولة، والإسهام في تعزيز الصورة الإيجابية لها.
وتقوم الهيئة، وفق الاختصاصات المحددة في المرسوم بقانون، بوضع وتنفيذ البرامج والآليات والتدابير لإدارة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها أو احتوائها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تطوير القدرات والآليات والتطبيقات المحترفة التي تدعم المنظومة الإعلامية للدولة للكشف المبكر عن الأزمات الناشئة عن مهددات الإعلام الرقمي والمحتوى السلبي والتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة للجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي الوطني وتوفير المعلومات المناسبة لمواجهة الأزمات الإعلامية.
ويقضي المرسوم بتطوير وكالة أنباء الإمارات (وام) لتعزيز دورها كقناة رسمية لدعم نشر وتوزيع وترجمة الأخبار الرسمية المعتمدة لدى الدولة.
وتشمل مهام الهيئة ضبط الإرسال والبث وإعادة توزيع واستخدام الأخبار المتدفقة من المصادر المختلفة، محلياً أو عربياً أو عالمياً، بما يتماشى مع السياسة الإعلامية للدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية، وتزويد المؤسسات الصحفية ودور النشر ووكالات الأنباء المتعاقد معها ومحطات الإذاعة والتلفزيون والمشتركين من الأفراد والمؤسسات والمنصات الاجتماعية بالأخبار والمقالات والتقارير والصور محلياً ودولياً وفقاً لأفضل الممارسات الصحفية وأخلاقيات المهنة، ومعالجة وتحرير ونشر المواد الإخبارية والصحفية باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغات لازمة، مع التدقيق اللغوي.
ومنح المرسوم بقانون الهيئة صلاحية التعاقد مع شبكة مراسلين على مستوى العالم، وتأسيس مكاتب محلية ودولية، واستقبال وجمع وإرسال الأخبار والصور والمواضيع الصحفية المحلية والعالمية من خلال شبكة مؤهلة من المراسلين، إضافة إلى أرشفة الأخبار والمواضيع الصحفية المحلية والعالمية، وبيع خدمات إخبارية ومحتوى إعلامي، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية، خاصة التي تستعين بها في جمع الأخبار وتوزيعها بلغات متعددة في مختلف أنحاء العالم.
وتختص الهيئة الوطنية للإعلام كذلك بتسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وإدارة ورئاسة الوفود الإعلامية الخاصة بالزيارات الرسمية وتمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الدولة والخارج، وذلك حسب التكليفات الصادرة لها من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي الجانب التنظيمي، حدد المرسوم بقانون صلاحيات رئيس الهيئة، وأجاز أن يكون للهيئة نائب لرئيسها، وأجاز أن يكون للهيئة مجلس أمناء يصدُر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، كما قضى بأن تكون للهيئة أمين عام، وحدد مسؤولياته لضمان تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة.
