هدف القرار
يهدف القرار إلى ضمان صحة الحيوان وتعزيز منظومة الأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم إجراءات الترخيص للمنشآت البيطرية والعاملين فيها، وتمكين الهيئة من أداء دورها التنظيمي والرقابي، وضمان الالتزام بالشروط الفنية والصحية السارية في هذا الشأن. كما يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتعزيز ثقة المجتمع في سلامة الأنشطة البيطرية وجودة الخدمات المقدمة.
الإجراءات التنظيمية والجزاءات
يُفرض القرار غرامات إدارية على المخالفين بما يضمن الامتثال للتشريعات السارية وتطبيق أحكامها، كما يعزز ثقة المجتمع في سلامة الأنشطة البيطرية وجودة الخدمات المقدمة.
ويُحظر على المنشآت البيطرية تعيين الأطباء البيطريين أو العاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة، ويشترط حصول المنشآت على تصريح مسبق لمزاولة النشاط البيطري في الإمارة. وتُفرض على المخالفين غرامة إدارية، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
تعزيز الصحة الواحدة والأمن الحيوي
يعزز القرار الرقابة على الأنشطة البيطرية في الإمارة، بما يضمن صحة الحيوان وسلامة الغذاء، ويدعم تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ويسهم القرار كذلك في دعم رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة وصحية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التشريعية للقطاعات الحيوية، بما يضمن سلامة المجتمع ويعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتميّز في الخدمات البيطرية وتنظيم الممارسات الطبية المتخصصة.
التنفيذ والتحديث
وأكدت الهيئة أن القرار خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الخدمات البيطرية المقدمة في الإمارة، ويجسد التزام أبوظبي بصحة الحيوان كجزء من منظومة الصحة العامة وسلامة الغذاء، مشيرة إلى أن ضبط الممارسات البيطرية وتوحيد الإجراءات الرقابية يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للأمن الحيوي.
وتوضح الهيئة أن القرار يرفع كفاءة الخدمات البيطرية ويعزز ثقة مربي الثروة الحيوانية والجمهور في جودة الرعاية المقدمة، وينظم سوق العمل البيطري ويضمن تأهيل الكوادر العاملة، ويحد من المخالفات من خلال تطبيق الغرامات الإدارية على غير الملتزمين.
وتؤكد الهيئة التزامها المستمر بتحديث التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية بما يضمن توفير بيئة عمل مرخصة وآمنة، ويعزز جودة الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية وعموم الجمهور.
التوعية والتنفيذ والمشاركة المجتمعية
وفي إطار تنفيذ القرار، ستطلق الهيئة حملة توعوية شاملة تستهدف المنشآت البيطرية والعاملين فيها وملاك الثروة الحيوانية والجمهور، لضمان فهم القرار وتطبيقه بالشكل الأمثل وتعزيز الامتثال لأحكامه.
الدعوة للالتزام والتعاون
وتدعو الهيئة جميع المنشآت البيطرية والعاملين فيها إلى الالتزام الكامل بأحكام القرار وعدم مزاولة أي نشاط بيطري أو تعيين كوادر طبية إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة.
وتؤكد الهيئة على أهمية دور مربي الثروة الحيوانية في نجاح القرار من خلال الحرص على التعامل فقط مع المنشآت المرخصة والأطباء البيطريين المعتمدين، والإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية، والالتزام بالتعليمات الصحية والفنية الصادرة عنها، ما يضمن صحة الحيوان وسلامة الأمن الحيوي ويعزز جودة الخدمات البيطرية في الإمارة.
