أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موقفه التفاوضي بشأن مقترحين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز العملة الموحدة وإتاحة إدخال اليورو الرقمي. يشمل المقترحان وضع الإطار القانوني لإصدار اليورو الرقمي المحتمل، وكذلك حماية دور النقد عبر ضمان قبوله وتوافره على نطاق واسع. وأشار أعضاء المجلس في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد وأمنه الاقتصادي وقدرته على الصمود. كما أشار البيان إلى أن اليورو الرقمي يمكن أن يعزز الدور الدولي لليورو.
الإطار القانوني لليورو الرقمي
يرتكز الإطار القانوني المقترح على تحديد الإطار المؤسسي والتنفيذي لإصدار اليورو الرقمي المحتمل، بما في ذلك قواعد الإشراف والضمانات الفنية وآليات البدء المحتملة. كما يوضح الإطار شروط الاستخدام والتقييم المستمر للأثر، إضافة إلى وضع قواعد التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتج. وأكد المجلس أن هذه المعايير ستضمن أمان النظام النقدي وبناء الدفع الأوروبي المتين، وتوفر اليورو الرقمي كخيار موثوق للمستهلكين والشركات.
حماية دور النقد في الاتحاد
يركز المقترح الثاني على حماية دور النقد من خلال ضمان قبوله على نطاق واسع وتوافره المستمر، بما يحافظ على وجود نقدي فعّال للجميع. ويوضح أنه يجب أن يبقى النقد خياراً رئيسياً ضمن نظام دفع متين وقادر على التكيف مع التطورات التقنية. وقالت ستيفاني لوسه، وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية، إن اليورو الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو نظام مدفوعات أوروبي أكثر متانة وتنافسية، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وأمن أوروبا الاقتصادي، فضلًا عن تقوية الدور الدولي لليورو.
