اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية، وأعاد تشكيل المجلس الصحي واللجنة الوطنية للصحة العامة.
وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، في إطار حرصها على تطوير المنظومة التشريعية الصحية، وانسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، وتُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة.
الإطار التنظيمي والتشريعي
وشهد العام اعتماد نظام التأمين الصحي للعاملين في حكومة الفجيرة، وافتتاح مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي.
وكشفت سلطة مدينة دبي الطبية عن خطة تطويرية بقيمة 1.3 مليار درهم تشمل إنشاء مبنى مبتكر ومجمع طبي جديد، فيما أعلن المؤتمر الدولي للصيدلة والطب ICPM 2025 عن إطلاق ثلاثة مصانع دوائية جديدة في الشارقة باستثمارات تجاوزت 308 ملايين درهم.
التقدم السريري والتقني والبحث العلمي
وعززت الإمارات مكانتها كمنصة عالمية للتشخيص المتقدم عبر المشروع الذي أطلقه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومجلس ياس الجامعي، وجامعة نيويورك أبوظبي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص مرض التصلب المتعدد بدقة أعلى وسرعة أكبر.
وأعلنت شركة M42 خطط إنشاء أول منشأة للعلاج بالأيونات الثقيلة في الشرق الأوسط ضمن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لتقديم أحد أكثر أنواع العلاج الإشعاعي دقة لمرضى الأورام.
وفي الصحة العامة، أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 95% من أعمال المسح الصحي الوطني و78% من مسح التغذية الوطني، إلى جانب الانتهاء من الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، كما كشفت الوزارة عن الدليل العلمي المحدث لبرنامج مكافحة الدرن لعام 2025.
واصلت المؤسسات الصحية في الدولة حصد المزيد من الاعتمادات الدولية، إذ حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لرعاية مرضى السكري في 12 مستشفى و8 مراكز، لتصبح أكبر شبكة صحية معتمدة لرعاية السكري في العالم.
كما أصبحت المؤسسة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة من CARF، وفازت بأربع جوائز دولية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2025.
وفي سياق الشمول الصحي، حققت الإمارات مركزاً عالمياً متقدماً في مؤشر الشمول الصحي الصادر عن “هاليون” و”إيكونوميست إمباكت”، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية، ما يعكس نجاح برامج الوقاية والتثقيف الصحي.
كشف برنامج “حياة” عن تنفيذ أكثر من 2034 عملية زراعة أعضاء منذ انطلاقه، وتدريب أكثر من 10 آلاف من الكوادر المتخصصة، مع تصدر الإمارات عالمياً في نسبة نمو المتبرعين لكل مليون نسمة.
برزت خلال العام أيضاً إطلاق استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي التي تشمل أكثر من 20 مبادرة تُنفذ خلال 2026 لترسيخ مفهوم العافية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وفي سياق البحث العلمي، نشرت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أول مرجع جينومي عربي شامل في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز”، ما يشكل إنجازاً علمياً غير مسبوق في المنطقة.
كثفت الإمارات جهودها في مكافحة الأمراض المزمنة عالمياً؛ إذ أطلق المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد” الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني مشروعاً بحثياً واسعاً لتحليل البيانات التاريخية للملاريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف منع إعادة توطين المرض، فيما شهدت العاصمة أبوظبي في ديسمبر فعالية رفيعة المستوى جمعت قيادات دولية ومساهمين بارزين عالميين في قطاع الرعاية الصحية، أعلنوا خلالها عن تعهّد جماعي بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى القضاء على شلل الأطفال.
