رؤية الاقتصاد الجديد في الإمارات
تعزز دولة الإمارات مسار الاقتصاد الجديد كركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، مبنية على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع التنافسية في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر والصناعات المتقدمة.
تجسد الرؤية الوطنية الإماراتية اقتصاداً متنوعاً يقوده الابتكار ويعتمد على الكفاءات الوطنية والاستثمارات النوعية، وتدعمها حزمة من السياسات والمبادرات الحكومية والتشريعات المرنة وبنية تحتية متقدمة، لتثبيت مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والابتكار وتأهيلها لمتغيرات الاقتصاد العالمي ومستقبل اقتصادي مرن.
السياسات والجهود في الاقتصاد الدائري
تم اعتماد وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري في مجالات عدة، شملت تحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير بدءاً من المسؤولية الممتدة للمنتج وفصل النفايات من المصدر، وتطوير منظومة ومنصة وطنية للمواد والنفايات، إضافة إلى تنظيم تدفق الموارد بين الإمارات ودعم مرافق إعادة التدوير ومنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة لإعادة التدوير.
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تنتقل فيها من نموذج اقتصاد المعرفة والابتكار إلى نموذج الاقتصاد الجديد، وهو خريطة الطريق نحو اقتصاد المستقبل، وهو أحد المحددات الأربعة لرؤية “نحن الإمارات 2031” لتكون الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى دور مبادرات وشراكات ومشاريع الوزارة في تمكين وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء والإعلام والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية والنقل الذكي، وهو ما أسهم في وصول عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في هذه القطاعات إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من 2025.
وأوضح أنه تم التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير تشريعات وسياسات استباقية لتسريع تحول الدولة إلى مركز عالمي لقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث صدر وتحدّث 10 سياسات وتشريعات من أبرزها: قانون التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون المعاملات التجارية.
التجمعات الاقتصادية والاقتصاد الغذائي
وفي إطار مستجدات السياسة الوطنية لتجمعات اقتصادية تشكل محركاً رئيسياً لتعزيز مساهمة الاقتصاد الجديد في الناتج المحلي، يعملون حالياً مع شركاء الوزارة على تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة قائمة على التعاون والتكامل.
ويهدف التجمع إلى زيادة مساهمة قطاع الغذاء ونشاطاته في الناتج المحلي، وتعزيز التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الحيوي، خاصةً مع النمو المتزايد، مؤكدين أن عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المسجلة والعاملة في هذا المجال بلغ 40,486 علامة بنهاية النصف الأول من 2025.
مبادرات الاقتصاد الدائري الثانية والجهود المستمرة
ولفت معاليه إلى عمل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حالياً على الحزمة الثانية من السياسات لتعزيز التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، موضحاً أنها تستهدف وضع خارطة وطنية للبنية التحتية الخضراء، وتشجيع الإدارة الدائرية للمياه في الصناعات، وإرشادات وطنية لتصميم المنتجات متعددة المواد، وتطوير لوجستيات وسلاسل توريد عكسية، ودعم المشاريع ذات الأثر الكبير في تقليل النفايات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031”.
وتشمل السياسات المنبثقة عن المجلس سياسات الحد من فقد وهدر الغذاء، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الزراعية، وتوسيع استخدام المحتوى المعاد تدويره في السلع الاستهلاكية، وتنظيم دورة حياة الإطارات والديزل الحيوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوحيد أنظمة الشحن، ودعم الوقود الجوي المستدام، وتحسين تنظيم الإيجار التشغيلي وإدارة نفايات الزيوت.
