مشهد يعكس الخوف من الوصمة
تروي الحكاية في المسلسل مشهد خوف الأهل من وصمة المجتمع حين يقرران حبس ابنهما آدم في غرفة مغلقة بالمنزل لعلاجه من الإدمان بدلاً من إرساله إلى مصحة علاجية، وذلك دون إعلام أحد وتجنب وصمة المجتمع. يظهر القرار كخيار يحافظ على الخصوصية لكنه يترك آثاراً سلبية محتملة على الصحة النفسية والجسدية. تؤكد الحكاية أن الاعتقاد بأن الحبس في المنزل خيار آمن يظل قائماً رغم أنه ليس علاجاً طبياً مثبتاً. ومع ذلك، يبرز الخوف من العار الاجتماعي كقوة دافعة وراء هذا التصرف.
مخاطر حبس المدمن في المنزل
يؤكد الدكتور محمد فوزي أستاذ الطب النفسي أن حبس المدمن داخل المنزل ليس علاجاً طبياً للإدمان، بل قد يتحول إلى خطر جسيم إذا استخدم كبديل للعلاج المتخصص. يوضح أن الاعتماد على الغرفة كإجراء دائم قد يعرض المريض لتدهور صحي ونفسي. كما يذكر أن التوقف المفاجئ عن بعض أنواع المخدرات قد يسبب أعراضاً شديدة مثل التشنجات والهلاوس، وهو ما قد يهدد الحياة في بعض الحالات. يشير إلى أن وجود غرفة آمنة غالباً ما يكون إجراءً مؤقتاً في حالات الهياج الحاد شرط أن يُراعى الإشراف المستمر والتواصل مع طبيب مختص.
مراحل الانسحاب وتأثيرها
تصف الدراسات المراحل التي يمر بها المدمن أثناء الانسحاب وتختلف شدتها حسب نوع المخدر ومدة التعاطي. في المرحلة الأولى يظهر الصدمة الجسدية والنفسية والقلق والتوتر والأرق وتعرق ورعشة مع رغبة قوية في التعاطي وإنكار المشكلة. أمّا المرحلة الثانية فتمثل ذروة الأعراض التي قد تشمل اضطراباً في السلوك أو الوعي واحتمال ظهور تشنجات أو هلاوس وتستلزم التدخّل الطبي في كثير من الحالات. أما المرحلة الثالثة فتنطلق من أعراض الاكتئاب والحزن والشعور بالذنب وفراغ نفسي وأفكار سوداوية أو يأس من التعافي. وتختتم المرحلة الرابعة باستقرار ظاهر مع تحسن جسدي واختفاء الأعراض الحادّة لكن يظل خطر الانتكاس مرتفعاً دون علاج نفسي وتأهيلي مستمر.
التعافي وخطة العلاج
يشير الدكتور فوزي إلى أن سحب المخدر من الجسم هو الخطوة الأولى فحسب، وليس علاجاً كاملاً، وتؤكد دراسات عالمية أن نسبة كبيرة من التعافين ينكسون إذا لم يستكملوا العلاج النفسي والتأهيلي حتى وإن تمت عملية الديتوكس في المستشفى. يوضح أن ما يطلق عليه الغرفة الآمنة قد تكون إجراءً مؤقتاً في بعض الحالات، لا سيما في حالات الهياج الشديد، وبشروط صارمة تضمن عدم ترك المريض وحده والتأكد من وجود إشراف دائم. يضيف أن التعافي لا يقاس بالمظهر أو الهدوء المؤقت، بل يتطلب استقراراً سلوكيّاً ونفسيّاً واجتماعياً، مع وجود أدلة موضوعية عبر فحوص دورية ومتابعة مع طبيب. يؤكد ضرورة وجود برنامج علاجي متكامل يشمل تقييم طبي دقيق وعلاج دوائي عند الحاجة وعلاجاً نفسيّاً وتأهيلياً، إلى جانب إشراك الأسرة في الخطة العلاجية.
متى يكون الأمر طارئاً ومتى يلزم المستشفى
يؤكد أخصائي الطب النفسي ضرورة التوجه إلى الطوارئ فور ظهور تشنجات أو فقدان للوعي أو هلاوس أو تشتت شديد وإيذاء النفس أو الآخرين أو قيء مستمر أو اضطراب في التنفس أو الوعي. يذكر أن أفضل النتائج تتحقق عندما تُطبق خطة علاجية متكاملة تشمل تقييماً طبياً دقيقاً وعلاجاً دوائياً عند الحاجة وعلاجاً نفسيّاً وتأهيلياً، مع إشراك الأسرة ومسار متابعة منتظم مع طبيب مختص. يشدد على وجود شروط صارمة مثل عدم ترك المريض وحده وخلو المكان من أي أدوات قد تُستخدم في إيذاء النفس والتواصل الفوري مع الطبيب. كما يحذر من اعتبار الغرفة البديل الدائم عن العلاج ويدعو إلى تطبيق معايير واضحة للسلامة والنتائج الفعالة.
معايير تقييم التعافي
يؤكد النص أن التعافي يقاس باستقرار سلوكي ونفسي واجتماعي ودليل موضوعي من فحوص مفاجئة ومتابعة منتظمة، وهو المعيار الأكثر دقة للحسم. يعرض أربعة محاور رئيسية هي: الاستقرار السلوكي بانتظام النوم وتحسن العلاقات، الاستقرار النفسي بقدرته على مواجهة الضغوط والتحكم بالرغبة في التعاطي، الاستقرار الاجتماعي بالعودة التدريجية للعمل أو الدراسة والالتزام بالمواعيد، والدليل الموضوعي من خلال فحوص دورية ومتابعة مستمرة مع الطبيب. يحذر من الاعتماد على المظاهر الهادئة كدليل على التعافي دون تحقق المحاور الأربعة. يختتم بأن أعلى النتائج تتحقق من خلال برنامج شامل يشمل تقييمًا دقيقًا وعلاجاً دوائياً ونفسياً وتأهيلياً، وإشراك الأسرة في الخطة العلاجية.
