أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أن الطائرات المسيرة المصنّعة خارج الولايات المتحدة ومكوناتها الأساسية أدرجت ضمن القائمة المحظورة، مما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية. وأكدت أن أنظمة الطائرات المسيرة ومكوّناتها المصنّعة في دول أجنبية تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي الأميركي. وشددت على أن هذه الأنظمة تتميز بطابع ثنائي الاستخدام، حيث يمكن توظيفها لأغراض تجارية وكذلك في مهام عسكرية أو شبه عسكرية.
وحذّرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية ومكوناتها الأساسية قد تُستخدم في عمليات مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ أعمال تخريب داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك فوق مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية. وتشمل هذه المكونات أنظمة نقل البيانات ووسائل الاتصال ووحدات التحكم في الطيران ومحطات التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات. وأوضحت أن إنتاج هذه الأنظمة ومكوناتها الأساسية يجب أن يتم داخل الولايات المتحدة.
التداعيات والردود الرسمية
أوضح رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، عبر منصة إكس أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي تم شراؤها بالفعل. ويمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدام أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقاً على موافقة اللجنة. وأن الحظر يقتصر على الطرازات الجديدة مستقبلاً فحسب. وأشار أيضاً إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي قد تمنح استثناءات لتداول نماذج أو فئات محددة داخل الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة DJI الصينية التي تعد من أكبر مصنّعي الطائرات المسيرة. وقال متحدث باسم DJI إن الشركة لم تستهدف بشكل مباشر القرار وأن المعلومات التي اعتمدت عليها السلطة التنفيذية لم تُكشف للعامة. وأوضح المتحدث أن منتجات DJI تعد من بين الأكثر أماناً وحماية وفق سنوات من المراجعات الحكومية الأمريكية وأطراف مستقلة. وذكر أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات لم تستند إلى أدلة ملموسة، بل تعكس توجها حمائياً يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة.
