دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات المشمولة بسياسات التوطين والتي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق من العمال إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2025 قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق من 1 يناير 2026 على الشركات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة مع الحفاظ على النسب السابقة.
وتتمثل المستهدفات في تحقيق نسبة نمو قدرها 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة المهارية لدى الشركة، مع الحفاظ على نسب التوطين القائمة.
ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات بما يدعم تحقيق الالتزامات بمستهدفات التوطين.
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على المستهدفات، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة التي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
مهيبة بضرورة الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
معربة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
