الإطار القانوني والسلامة الرقمية للطفل في الإمارات
يهدف المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل إلى تشكيل إطار تشريعي متكامل يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا بما يتوافق مع أعمارهم واحتياجاتهم التنموية، في إطار إعلان الإمارات أن عام 2026 سيكون “عام الأسرة” ورؤية حماية وتعزيز جودة حياة الطفل في بيئات متعددة.
يهدف إلى وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، إضافة إلى تعزيز الوعي الرقمي بالحقوق والالتزامات الرقمية لدى الأطفال وكل من يقيم رعايته.
ويشمل إطار السلامة الرقمية جميع أنواع المنصات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والتطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة ومنصات الألعاب والتواصل الاجتماعي والبث المباشر ومنصات المحتوى الصوتي (البودكاست) وخدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.
مجلس السلامة الرقمية للطفل واختصاصاته
يُنْشئ المرسوم مجلس السلامة الرقمية للطفل برئاسة وزيرة الأسرة وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ليكون مجلساً استشارياً وتنسيقياً يحقق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في جهود السلامة الرقمية للطفل.
وتشمل اختصاصاته اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات التي تضمن أماناً رقمياً عالياً، ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما يقترح منظومة توعية ويجري دراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة مع التطور التكنولوجي.
كما يحدد المجلس المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات، إلى جانب متابعة وتقييم فعالية السياسات وقياس أثرها وتقديم التوصيات التطويرية بشأنها.
حقوق البيانات والالتزامات الأساسية
يحظر المرسوم على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً إلا بعد استيفاء ضوابط محددة، أهمها موافقة والدية صريحة وموثقة وعدم استغلال البيانات لأغراض تجارية أو للإعلانات المستهدفة أو لتتبّع نشاط الحسابات.
ويحدد آلية الإبلاغ عن المحتوى الضار لضمان سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال، وتُحدد مسؤولية الجهات المعنية بالرصد الدوري للمحتوى في المنصات، والإبلاغ عن مواد إباحية تستغل الأطفال والانتهاكات الرقمية التي تشكل جرائم جزائية.
التزامات المنصات والمنظومة الرقابية
وتشمل الالتزامات على المنصات توفير آليات للتحقق من العمر وأدوات لتطبيق الضوابط والقيود العمرية، وتفعيل أدوات الحجب والتصفية والتصنيف العمري للمحتوى، وضبط الإعلانات الإلكترونية المستهدفة، وتوفير أدوات الرقابة الوالدية مثل تحديد القيود الزمنية اليومية لاستخدام الأطفال للمنصات.
كما تشترط التزامات المنصات الإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى، وتعزيز التوعية بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط، وتوفير أدوات للإبلاغ الفوري عن مواد إباحية أو محتوى ضار أو سلوك ضار.
يصدر بموجب المرسوم نظام لتصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم مخاطرها وتأثيرها على الأطفال، بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويتضمن تفاصيل الالتزامات وتدابير الحماية المعززة ويضمن توازن الحماية والمرونة التقنية في اختيار الوسائل المناسبة.
ويحدد النظام الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال لتلك المنصات.
التزامات مقدمي الخدمات والآباء/الأوصياء
يحدد المرسوم الالتزامات على مزودي خدمات الإنترنت بتفعيل أنظمة تصفية المحتوى في الشبكات لضمان الالتزام بسياسات حظر المحتوى الضار، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والخاضع للرقابة في حال كان المستفيد طفلاً، بما في ذلك ربط الخدمة بأدوات الرقابة الوالدية عبر شروط الخدمة الموقعة من القائم على رعاية الطفل.
كما يفرض المرسوم التزامات على القائمين على رعاية الطفل بمتابعة الأنشطة الرقمية واستخدام أدوات الرقابة الوالدية لضمان الاستخدام الآمن وعدم إنشاء حسابات للأطفال خارج فئتهم العمرية، والامتناع عن استغلال الأطفال عبر المنصات أو العالم الافتراضي، وتوعية الأطفال بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول.
المدة والتنفيذ
يلزم المرسوم جميع المشمولين بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
