الإطار التشريعي للسلامة الرقمية للطفل
يعزز المرسوم بقانون إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتطوير استخدامهم المسؤول والآمن للتكنولوجيا بما يتناسب مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية، تزامناً مع إعلان عام 2026 ليكون عام الأسرة ورؤية حماية وتحسين جودة حياة الطفل في بيئاته المختلفة.
المجلس والتوجهات العامة
يضع المرسوم إطاراً شاملاً للسلامة الرقمية يشمل مواقع إلكترونية ومحركات بحث وتطبيقات ذكية ووسائل تواصل وألعاب وبثاً مباشراً وبودكاست وخدمات عرض المحتوى المرئي والشراء الإلكتروني وغيرها من المنصات بما يواكب التطور الرقمي.
ينشئ المرسوم مجلس السلامة الرقمية للطفل برئاسة وزيرة الأسرة وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كمجلس استشاري وتنسيقي ينسق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق السلامة الرقمية للأطفال.
يحدد المجلس اختصاصاته باقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات التي تضمن أعلى درجات الأمان الرقمي وتقديمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس المعني، إضافة إلى اقتراح منظومة توعية وإجراء الدراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة وتقييم أثر السياسات من خلال مؤشرات مناسبة.
التصنيفات والالتزامات الأساسية
يصدر مجلس الوزراء نظاماً لتصنيف المنصات الرقمية وفق مخاطرها وتأثيرها على الأطفال مع بيان الالتزامات والإجراءات الوقائية وتطبيقاتها وتوفير التوازن بين أقصى حماية ومرونة التقنية.
يحدد المرسوم آليات للإبلاغ عن المحتوى الضار وتأكيد سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للطفل، كما يحدد مسؤولية الجهات المعنية بالرصد الدوري للمحتوى وإبلاغ الجهات الأمنية عن المواد الإباحية التي تستغل الأطفال والانتهاكات الرقمية التي تشكل جرائم جزائية.
يحدد المرسوم التزامات على المنصات الرقمية تضمن حماية الأطفال من المحتوى الضار، مثل توفير آليات للتحقق من العمر وأدوات لضبط القيود العمرية وتفعيل الحجب والتصفية والتصنيف العمري للمحتوى، وضبط الإعلانات المستهدفة، وتوفير أدوات الرقابة الوالديـة وتحديد القيود الزمنية لاستخدام المنصات.
وتتضمن التزامات المنصات الإفصاح الدوري عن سياساتها والتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط وتوفير أدوات للإبلاغ الفوري عن مواد إباحية أو محتوى ضار أو سلوك ضار للأطفال.
يصدر النظام لتصنيف المنصات وفق تقييم المخاطر من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ويبين الالتزامات وتدابير الحماية المعززة ويضمن التوازن بين الحماية والمرونة في اختيار الوسائل التقنية.
ويحدد النظام الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال لتلك المنصات.
التزامات مزودي الخدمات والكوادر المحلية
يحدد المرسوم التزامات مزودي خدمات الإنترنت بتفعيل أنظمة تصفية المحتوى على الشبكات لضمان الامتثال لسياسات حظر المحتوى الضار للأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وخاضع للرقابة لدى الأطفال، بما في ذلك ربط الخدمة بشروط الخدمة التي تشترط وجود أدوات التحكم الوالدي.
كما يحدد المرسوم التزامات القائمين على رعاية الطفل بمتابعة الأنشطة الرقمية واستخدام أدوات الرقابة الوالدية وتجنب إنشاء حسابات للأطفال عندما لا تتوافق مع فئتهم العمرية، والامتناع عن الاستغلال السلبي للأطفال عبر المنصات أو في العالم الافتراضي بما يُهدد خصوصيتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية، أو يجعلهم عرضة للتنمر، وتوعية الأطفال بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
ويُلزم المرسوم جميع المشمولين بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ المرسوم.
