تطورات النزاع في المملكة المتحدة
أعلنت آبل أنها تقدّمت بطلب استئناف أمام محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة لإلغاء الحكم السابق أو تعديله. كان الحكم القضائي التاريخي قد دان الشركة بممارسات منافية للمنافسة في متجر التطبيقات، وفرض عليها غرامة تقارب ملياري دولار. كما قضت المحكمة بأن نسبة العمولة البالغة 30% تضر بالمنافسة وتكبد المستخدمين تكاليف إضافية غير مبررة عند شراء التطبيقات أو الاشتراكات. وتُعد هذه القضية من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار التي واجهتها الشركة خارج الولايات المتحدة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن آبل ستركز في استئنافها على نسبة العمولة المقترحة كبديل عادل، والتي تراوح بين 15% و20%، معتبرة أن القرار يستند إلى تقديرات غير دقيقة ولا يعكس سوق التطبيقات التنافسي. وتؤكد أن الاستئناف يهدف إلى تعديل هذا المحدد أو إلغائه. وفي حال ثبوت الحكم نهائياً، ستُوزع قيمة الغرامة على مستخدمي متجر التطبيقات في المملكة المتحدة الذين أجروا عمليات شراء بين عامي 2015 و2024، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعويضات جماعية واسعة النطاق.
تعكس هذه التطورات زيادة الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم وتطرح أسئلة حول سياسات العمولات واحتكار الأسواق الرقمية. وتسهم في توجيه النقاش العام نحو إعادة نظر في نموذج متجر التطبيقات وقواعد المنافسة. وتؤدي القضية إلى تعليق رسمي على تدفق الأموال بين الشركات المطورة والمستخدمين، وتبرز الأهمية القانونية لتحديد سعر عادل.
