أعلنت وزارة الصحة والسكان تفاصيل واقعة الهروب الجماعي من مصحة علاج الإدمان غير المرخصة في منطقة المريوطية، وبيّنت أن المنشأة لا تلتزم بالقوانين المنظمة للعمل الطبي. وأكدت أن العدد الذي هرب لم ينجُ من إجراءات الرقابة، وأن الاتهامات تتركز في سوء المعاملة والاحتجاز غير المشروع. وأوضحت أن الوضع يعكس وجود مخاطر تتعلق بالتشخيص والعلاج خارج المعايير وبغياب الطبيب والطوارئ والبروتوكولات الصحيحة. وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المصحة.
مخاطر المصحات غير المرخصة
قال الدكتور محمد فوزي، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط، إن الخطر لا يقتصر على الهروب بل يكشف عادة عن مخاطر في تشخيص الإدمان وعلاجه خارج المعايير وبغياب فريق طبي مختص وبروتوكول واضح. إن الاحتجاز القهري أو العنف قد يزيدان من الصدمة ويؤثران سلباً على احتمال الانتكاسة بعد الخروج. وأشار إلى أن وجود مصحات غير مرخصة يجعل العلاج خارج المعايير خطراً إضافياً، فالإدمان اضطراب طبي ونفسي يحتاج إلى رعاية آمنة.
كما يوضح الطبيب أن إزالة السموم بصورة بدائية في مثل هذه المصحات قد يؤدي إلى أعراض انسحاب حادة ومضاعفات خطيرة. ويعاني المدمن من اضطرابات نفسية مصاحبة قد تصل إلى اكتئاب شديد وقلق وهلاوس وذهان، وهذا التطور قد يدفع إلى العنف أو التخدير غير المنضبط والتقييد. ويسهم ذلك في زيادة الصدمة والعدائية واحتمالية الانتكاس عند الخروج.
إجراءات العلاج المتاحة والرقابة الحكومية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنشأة غير المرخصة مارست نشاطاً غير قانوني وتخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي. وأوضح أن الدولة توفر العلاج المجاني للإدمان من خلال 284 منشأة مرخصة في المحافظات، عبر أمانة الصحة النفسية أو صندوق مكافحة علاج الإدمان. وأشار إلى أن وجود هذه البدائل الآمنة يضمن رعاية متكاملة ويقي من اللجوء إلى منشآت غير آمنة.
الوصمة المجتمعية وآثارها
أشار المسؤولون إلى أن الوصمة المجتمعية والحرص على سرية البيانات يدفعان بعض الأسر للجوء إلى المصحات غير المرخصة. وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 71 لسنة 2009 يكفل حماية كاملة لسرية بيانات مرضى الإدمان، محذراً من استغلال الخوف لفتح منشآت مخالفة. وأكدت أن هذه المخاوف غير مبررة ويجب الالتزام بمرافق علاج معتمدة تلتزم بالمعايير حفاظاً على السلامة والخصوصية.
