أصدرت حكومة أبوظبي تشريعاً شاملاً للموارد البشرية يشكِّل مرحلة جديدة في منظومة التوظيف الحكومي، يعزز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب مختلف الكفاءات، ويرسي معايير المنافسة القائمة على الجدارة المهنية بين أكثر من 25,000 موظف.
ملامح التشريع وأثره
يهدف التشريع إلى تعزيز الشفافية في اختيار الكوادر وتوحيد إجراءات التعيين والترقية وفق أسس مركزة على الأداء والمهارة، مع توفير مسارات وظيفية واضحة ومتكاملة تساعد العاملين على التخطيط لمساراتهم المهنية.
يتضمن الإطار آليات تقييم أداء دقيقة، وبرامج تطوير مهني مستمرة، ونظام حوافز ومزايا يعزز التميز ويحقق العدالة والشمول في فرص التقدم بين جميع الكادرات الوظيفية.
تتيح المنظومة الرقمية المرتبطة بالتشريع إجراءات التوظيف والتقييم والمتابعة التطوير المهني بصورة شفافة وآمنة، وتدعم الجهات الحكومية في جذب الكفاءات من تخصصات متنوعة وتيسير الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع.
ومن المتوقع أن يسهم التطبيق الفعلي لهذا التشريع في رفع كفاءة الأداء ورضا الموظفين وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمجتمع، داعماً ثقافة الجدارة والتنافس البناء بين الجهات والموظفين.
