أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإتاحة المجال أمام المنشآت التي عينت المواطنين قبل التاريخ المذكور لتعديل رواتبها وفق الحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.
وينطبق الحد الأدنى الجديد على تصاريح العمل للمواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026.
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي اعتمدت أسلوب التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، بدءاً من 4 آلاف درهم شهرياً ثم 5 آلاف وصولاً إلى 6 آلاف درهم اعتباراً من العام 2026، بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل بحسب طبيعة الوظيفة، وبما يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرص اللازمة لمواكبة الزيادات التدريجية في الحد الأدنى للرواتب.
ودعا المنشآت إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد قبل الموعد المحدد في 30 يونيو 2026؛ حيث سيكون الحد الأدنى لرواتب جميع المواطنين في القطاع الخاص 6 آلاف درهم بحلول ذلك التاريخ.
وقال إنه سيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة اعتباراً من 1 يوليو 2026، حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم تعدل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين المقررة على المنشآت المشمولة بسياسات وقرارات التوطين، فضلاً عن وقف تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة حتى تعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد.
وأشار إلى إشادة منشآت القطاع الخاص بالتزاماتها حيال مستهدفات وسياسات التوطين منذ بدء تطبيقها، في ضوء الدعم الذي يقدمه لها برنامج “نافِس” لتحقيق المطلوب منها، لا سيما عبر منصته الإلكترونية التي تزخر بالكفاءات الوطنية الجاهزة للالتحاق بالوظائف المتوفرة لدى المنشآت إلى جانب الامتيازات العديدة التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين.
