قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للمواطنين في القطاع الخاص
يصدر القرار بارتفاع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم شهرياً، اعتباراً من الأول من يناير 2026، مع إتاحة المجال أمام المنشآت التي عيّنت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه لتعديل رواتبهم وفق الحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.
وتطبق الحد الأدنى الجديد على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي تُجدد أو تُعدل اعتباراً من 1 يناير 2026.
وأكد سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن القرار يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي اعتمدت التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، والتي بدأت من 4 آلاف درهم شهرياً ثم 5 آلاف وصولاً إلى 6 آلاف اعتباراً من 2026، بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل وطبيعة الوظيفة ويدعم المنشآت في التعامل مع الزيادات التدريجية.
ودعا المنشآت إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026، كي يصبح الحد الأدنى لرواتب جميع المواطنين في القطاع الخاص 6000 درهم بحلول ذلك التاريخ.
وسيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة اعتباراً من 1 يوليو 2026، حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم تعدل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين المقررة على المنشآت المشمولة بسياسات وقرارات التوطين، فضلاً عن وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة حتى تعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد.
وأشار إلى وفاء منشآت القطاع الخاص بالتزاماتها حيال مستهدفات وسياسات التوطين منذ بدء تطبيقها، في ضوء الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس» عبر منصته الإلكترونية التي تزخر بالكفاءات الوطنية الجاهزة للالتحاق بالوظائف المتوفرة لدى المنشآت، إضافة إلى الامتيازات العديدة التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين.
