تعتمد دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في الحوكمة الحديثة قائم على المرونة والجاهزية والابتكار في صنع القرار، مستنداً إلى فلسفة راسخة وضعها سموه منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء عام 2006.
تستند فلسفة الحوكمة إلى مرتكزات وضعها سموه وتترجم إلى برامج ومبادرات عملية، حيث تكرس سرعة اتخاذ القرار ونجاعة التنفيذ وتوفير مساحات للابتكار والتجربة المسندة بالبيانات والتقييم المستمر.
نجحت في كسر القوالب النمطية للعمل الحكومي وتحويله إلى مركز للتفكير والإبداع وصنع التحولات الاستراتيجية على صعيد الوطن، ما جعل الخدمات الحكومية أقرب إلى احتياجات المجتمع وأسرع استجابة للمستجدات العالمية.
نهج يوازن الاستدامة والرقمنة والشراكات
يظهر النهج مرونة في البنية التنظيمية وتجربة مؤسسية قائمة على البيانات وتقييم المخاطر والشراكات الدولية، ليظل نموذجاً يُحتذى في الحوكمة الذكية والابتكار المؤسسي وتحفيز التحولات الرقمية التي تدعم رفاه المجتمع واستدامة التنمية.
