قضاء أبوظبي يعتمد مشاريع تقنية

تطلق دائرة القضاء في أبوظبي حزمة مشاريع تقنية نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها أنظمة الأمن الذكي لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنظمة كشف السلوك والاستجابة السريعة، إضافة إلى نظام إدارة طلبات النزلاء أمام المحاكم «RMS»، لتعكس التوجه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي وأتمتة العمليات بما يواكب ريادة الإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة العدالة وسيادة القانون.

توجيه القيادة وتأكيد التوجه الاستراتيجي

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تنفيذ هذه المشاريع المتطورة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الابتكار المستمر في المنظومة العدلية والإصلاحية لضمان تحقيق مستهدفات الأجندة الحكومية في بناء مجتمع آمن ومستدام يرتكز على كفاءة النظام القضائي وجودة الخدمات، وهو ما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وتشكل هذه المشاريع، لا سيما أنظمة التنبؤ بالسلوك وإدارة الطلبات القضائية الذكية، حجر الزاوية في الاستراتيجية الرامية إلى الاعتماد على الأدوات الحديثة لإنجاز المهام من دون تدخل بشري، إلى جانب رفع مستوى السلامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ تتيح التقنيات الجديدة رصداً دقيقاً للأنشطة وتوفر استجابة فورية لأي طارئ، بالتوازي مع تسهيل وصول النزلاء إلى حقوقهم القانونية عبر ربط تقني مباشر بالمنظومة القضائية بكفاءة وسرعة فائقة.

التحسينات المقترحة للحبس الاحتياطي

وعرضت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية خلال اجتماعها للمشروعات التطويرية لعام 2026 مشروعاً شاملاً لتحسينات الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية، إذ تهدف هذه التحسينات إلى تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية لضمان بيئة احتجاز تراعي حقوق الإنسان وتلبي المتطلبات القانونية، وهو ما يعكس التزام الدائرة بتحديث المنشآت لتكون نماذج رائدة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات.

الجوانب التأهيلية ومشروعات الورش

وفي إطار تعزيز الجوانب التأهيلية، ناقشت اللجنة مشاريع الورش التخصصية في مجالي التصنيع والزراعة، والتي تستهدف استثمار طاقات النزلاء وتزويدهم بمهارات مهنية وفنية تفتح لهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق العمل بعد انقضاء مدة محكوميتهم، وذلك ضمن أولويات تحويل المؤسسات الإصلاحية إلى مراكز إنتاجية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسات الإصلاح التي تركز على إعادة التأهيل وتقويم السلوك.