حكومة الإمارات برئاسة محمد بن راشد.. تحديث تشريعي شامل لإسراع خطط التنمية وتعزيز التماسك المجتمعي

أحدثت حكومة دولة الإمارات نقلة تشريعية كبرى عبر إصدارها أكثر من 850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً خلال عشرين عاماً، وهو أبرز تحول تشريعي منذ تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاها الله، رئاسة مجلس الوزراء في 5 يناير 2006، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والخدمية، وتأكيد توفير بيئة متكاملة داعمة للعمل والإنتاج، وضمان الاستقرار الأسري، وتعزيز التماسك المجتمعي ورفاه الإنسان وترسيخ مكانة الإمارات وتأثيرها الإيجابي في المنطقة والعالم.