اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيسة اللجنة خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
تهدف الخطة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وتسهيل وصولهم إليها وضمان توافر خدمات تراعي كرامتهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية في مجالات الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والتنقل، والتمكين الرقمي، بما يعزز وحدة المجتمع وتماسكه.
أطر الخطة وأهدافها
تتضمن المحاور تقييم السياسات القائمة وتحديد الثغرات في منظومة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، ووضع معايير جودة وآليات للمراقبة والتقييم والمتابعة، وتطوير آليات التطوير المستمر بما يضمن استمرارية الأداء وتحسين النتائج مع مراعاة المتغيرات الديموغرافية واحتياجات المجتمع المسن.
المحاور الرئيسة وآليات المتابعة
تتضمن الآليات عقد جلسات استماع وجمع البيانات من الجهات الحكومية والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتفعيل قنوات الحوار مع كبار المواطنين وذويهم، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة ودليل معايير أداء للخدمات المقدمة.
مخرجات التنفيذ والتوصيات
سيتم بناء مسودة التوصيات وفق نتائج المراجعة وعرضها للجهات الحكومية العليا لإقرار السياسات الملائمة وتحسين جودة الخدمات وتوفير الموارد اللازمة، مع وضع إطار زمني واضح وتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ والمتابعة المستمرة.
