أعلن معاليه وجود آلية واضحة لمتابعة سرعة رد شركات التأمين الصحي على الموافقات التأمينية المطلوبة للمرضى، وبخاصة الحالات الحرجة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة الفورية لهذه الحالات تمثل أولوية قصوى لحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى، وأوضح خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم حول “آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين” أن الوزارة تتابع وتطور حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع الموافقات وتحد من التأخير، منها حوكمة إدارة المطالبات المالية المعتمدة على التحول الرقمي لسرعة إنجاز الموافقات التأمينية، والموافقات الفورية لحالات الطوارئ، ومراقبة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، والاستمرار في تطوير السياسات لسرعة التدخل الطبي.
تشمل الإجراءات المقترحة حوكمة إدارة المطالبات المالية المعتمدة على التحول الرقمي لتسريع إنجاز الموافقات، وتوفير موافقات فورية لحالات الطوارئ، إضافة إلى متابعة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، مع الاستمرار في تطوير السياسات لسرعة التدخل الطبي.
وأشار إلى وجود مرسوم بقانون للمسؤولية الطبية يلزم المنشآت الطبية بتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمصابين بغض النظر عن وجود تأمين صحي، حيث لا ينتظر الطبيب أو المستشفى الموافقة التأمينية، لافتاً إلى أن المريض أولاً والإجراءات الإدارية لاحقاً.
شدد معاليه على أن صحة المواطن والمقيم في مقدمة أولويات الحكومة، وأن المشرع اختار أن يكون لها قانون يحميها ويتم من خلاله مراقبة المنظومة الصحية كاملة والعمل على سد أي فجوة قد تظهر.
