أكّد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن برنامج تصفير البيروقراطية شكّل نقلة نوعية في منهجية العمل الحكومي، وأسهم في إعادة تصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين وتنوعهم، بما يحقق أثراً مباشراً على تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز.
وأشار في كلمته خلال الملتقى السادس لتصفير البيروقراطية إلى أن الوزارة تتعامل مع فئات متعددة من المتعاملين، ولكل منها طبيعة عمل ومتطلبات وآليات تعامل مختلفة، وهو ما تطلب تطوير حلول مرنة ومبتكرة نتج عنها تصميم 75 رحلة خدمية شملت 24 خدمة وإجراء، وغطت 48 نشاطاً رئيسياً، كما أشار إلى أن جهود تصفير البيروقراطية أسفرت عن إطلاق خدمات رقمية مترابطة ومتسلسلة بالتكامل مع الشركاء وأسفرت عن تقليل 430 ألف و231 إجابة ضمن الخدمات، وخفض 86 ألفاً و749 اشتراكاً ومتطلباً، وتخفيف 730 زيارة ميدانية، إضافة إلى تقليص 16 ألفاً و915 معاملة واختصار 429 ألفاً و874 خطوة إجرائية.
نتائج التصفير وأثره المباشر
وأضاف أن هذه الجهود تعزز مكانة الإمارات الدولية في ملف التغير المناخي، وأطلقت الوزارة “النظام الوطني لرصد البلاغ الموحد” الذي يهدف إلى أتمتة كتابة التقارير الدولية للدولة ومشاركتها مع المنظمات العالمية، مع تقليص مدة إعداد التقارير من 15 شهراً إلى ثلاثة أشهر فقط، وتقليص خطوات العمل من 11 خطوة إلى 4 خطوات، وتوحيد جهود 240 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية تحت مظلة 7 جهات رئيسية.
المنصات الرقمية والسوق الوطني القابل لإعادة التدوير
كما أطلقت الوزارة أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، ويتميز النظام بتوفير منصة رقمية موحدة وشفافة لتداول مواد مثل الزنك والبلاستيك وغيرها، وإدخال خيارات تداول ذكية مثل المزاد الرقمي والبيع والشراء المباشر، وتسهيل الربط المباشر بين المصانع، التجار، والشركاء لضمان انسيابية سلاسل التوريد.
كما أطلقت أيضاً سوقاً رقمياً وطنياً يسهم في تمكين المواطنين وتعزيز فرصهم الاقتصادية، إلى جانب مبادرات رقمية وتنظيمية متقدمة دعمت التحول الرقمي.
ختام الرؤية
وأكد النعيمي أن تصفير البيروقراطية لم يكن تقليصاً للإجراءات فحسب، بل تغييراً في العقلية المؤسسية، قائم على الثقة والتكامل والعمل المشترك، بما يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في حكومة المستقبل.
