أكدت البورصة المصرية أن قطاع الخدمات المالية تصدر نشاط التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول نحو 2 مليار ورقة وبقيمة 4.3 مليار جنيه. حل قطاع الخدمات غير المصرفية في المرتبة الثانية بنحو 1.2 مليار ورقة وبقيمة 3.6 مليار جنيه. تلتها قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم قدره 1.2 مليار ورقة وبقيمة 2.4 مليار جنيه، ثم الموارد الأساسية بحجم 84.1 مليون ورقة وبقيمة 1.8 مليار جنيه. بلغ التداول في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 354.6 مليون ورقة وبقيمة 1.7 مليار جنيه.
أداء القطاعات خلال الأسبوع
وفي المركز السادس جاء قطاع البنوك بحجم تداول 26.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه. ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 134.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه. وتلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بتداول 726.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.264 مليار جنيه. وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 302.4 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.1 مليار جنيه، وفي المركز العاشر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 581.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 947.9 مليون جنيه. وحلت قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم التداول الأول 457.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 144.4 مليون جنيه، وبلغ حجم التداول الثاني 30.6 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون جنيه.
دور السوق في تمويل النمو وتوسيع الشريحة الاستثمارية
توضح الجهة المعنية أن السوق المصري يعد سوقاً رائداً في المنطقة، وتضم قاعدة المستثمرين فيه عددًا من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يساعد القيد في البورصة على توفير التمويل اللازم لدعم النمو المستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية. كما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة وتنويع مصادر التمويل. وتهدف الجهود إلى تنمية حركة تدفق رؤوس الأموال وتداول الأسهم، مع رفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
